في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وتعزيز الامتثال للأنظمة الأمنية، نفذت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن إغلاق 4 محال تجارية رصدت لديها مخالفات صريحة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية، بالإضافة إلى مصادرة كميات من الرتب والشعارات العسكرية التي كانت تُتداول بشكل غير نظامي.
وتأتي هذه التحركات الميدانية إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، حيث تهدف هذه التوجيهات إلى القضاء على الممارسات المخالفة التي قد تمس بهيبة القطاع العسكري أو تشكل ثغرة أمنية.
أكدت اللجنة الأمنية أن هذه الجولات ليست حدثاً عابراً، بل هي جزء من استراتيجية رقابية مستمرة ومكثفة ستطال كافة المحال العاملة في هذا القطاع. وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق أي منشأة يثبت تورطها في مخالفة الأنظمة، داعية أصحاب المحال إلى الالتزام التام بالتعليمات لتجنب العقوبات التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي والغرامات المالية الكبيرة.
وتأتي هذه التحركات الميدانية إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، حيث تهدف هذه التوجيهات إلى القضاء على الممارسات المخالفة التي قد تمس بهيبة القطاع العسكري أو تشكل ثغرة أمنية.
أكدت اللجنة الأمنية أن هذه الجولات ليست حدثاً عابراً، بل هي جزء من استراتيجية رقابية مستمرة ومكثفة ستطال كافة المحال العاملة في هذا القطاع. وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق أي منشأة يثبت تورطها في مخالفة الأنظمة، داعية أصحاب المحال إلى الالتزام التام بالتعليمات لتجنب العقوبات التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي والغرامات المالية الكبيرة.
