أعلنت هيئة التأمين السعودية والمديرية العامة للدفاع المدني عن إطلاق وثيقة تأمين تعاوني تجاه الغير مخصصة للأماكن المزدحمة والأنشطة ذات المخاطر العالية.
وتسعى الوثيقة إلى تغطية المسؤولية المدنية للمنشآت عن الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالزوار والمرتادين نتيجة وقوع حوادث داخل المواقع المشمولة بالتغطية، بما يحفظ حقوقهم ويعزز قدرة هذه المنشآت على مواجهة الأعباء المالية والتشغيلية الناجمة عن تلك الحوادث، ويتفاوت مقدار التعويض الذي توفره الوثيقة باختلاف طبيعة النشاط ومستوى المخاطر المرتبطة به.
ومن المخطط أن يصبح هذا التأمين إلزاميًا بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً عليه ستعد الوثيقة أحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص المديرية العامة للدفاع المدني لمزاولة الأنشطة الملزمة بالتأمين.
وتخضع التغطية للشروط والأحكام والاستثناءات المنصوص عليها في الوثيقة، كما سيُطبق هذا التأمين على مراحل متعددة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، إن هذا التأمين يساهم في دعم استدامة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في القطاعات والأنشطة الخاضعة للإلزام بالتأمين، من خلال توفير تغطية تساعد المنشآت على إدارة المخاطر والحد من الآثار المالية للحوادث، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتعافي، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأعمال وجودة الخدمات المقدمة، ويرفع مستوى الثقة في بيئة الاستثمار بالمملكة ويدعم نموها وتوسعها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى الوثيقة إلى تغطية المسؤولية المدنية للمنشآت عن الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالزوار والمرتادين نتيجة وقوع حوادث داخل المواقع المشمولة بالتغطية، بما يحفظ حقوقهم ويعزز قدرة هذه المنشآت على مواجهة الأعباء المالية والتشغيلية الناجمة عن تلك الحوادث، ويتفاوت مقدار التعويض الذي توفره الوثيقة باختلاف طبيعة النشاط ومستوى المخاطر المرتبطة به.
ومن المخطط أن يصبح هذا التأمين إلزاميًا بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً عليه ستعد الوثيقة أحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص المديرية العامة للدفاع المدني لمزاولة الأنشطة الملزمة بالتأمين.
وتخضع التغطية للشروط والأحكام والاستثناءات المنصوص عليها في الوثيقة، كما سيُطبق هذا التأمين على مراحل متعددة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، إن هذا التأمين يساهم في دعم استدامة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في القطاعات والأنشطة الخاضعة للإلزام بالتأمين، من خلال توفير تغطية تساعد المنشآت على إدارة المخاطر والحد من الآثار المالية للحوادث، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتعافي، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأعمال وجودة الخدمات المقدمة، ويرفع مستوى الثقة في بيئة الاستثمار بالمملكة ويدعم نموها وتوسعها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
