أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان اليوم الأحد صدور قرار رفع نسب توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى (70%) على أن يطبق ابتداءً من 14 فبراير 2027, وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز توطين المهن النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030.
وينص القرار على توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 70%، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك على مستوى الكيان.
وتشمل المهن المستهدفة بالقرار (مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع) وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن تسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق ما ورد في الدليل الإجرائي.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، واحتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على متطلبات القرار والالتزام بأحكامه.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الجهات الإشرافية، في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وينص القرار على توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 70%، ويُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك على مستوى الكيان.
وتشمل المهن المستهدفة بالقرار (مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع) وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن تسري أحكام القرار على جميع المنشآت المشمولة وفق ما ورد في الدليل الإجرائي.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، واحتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على متطلبات القرار والالتزام بأحكامه.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الجهات الإشرافية، في توطين المهن التخصصية ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
