في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق الأثر المستدام، وقّعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أربع اتفاقيات تعاون جديدة مع عدد من الجهات الداعمة و جهات من القطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في معرض الرياض الدولي للقطاع غير الربحي(أينا)، أحد أبرز المنصات الوطنية الهادفة لدعم وتطوير القطاع غير ربحي في المملكة.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكّد المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة، الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، أهمية هذه الشراكات الجديدة في دعم توجه الجمعية نحو التمكين الاجتماعي، موضحًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن إطار إستراتيجي يهدف إلى توسيع نطاق التأثير المجتمعي وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة.
وقال أبو عباة:"نسعى من خلال هذه الشراكات إلى بناء منظومة تكاملية بين الجمعية والجهات الداعمة من القطاعات الحكومية و الخاصة وغير الربحي، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية ومستدامة للمستفيد، حيث إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية في مجالات التمكين والتنمية الاجتماعية، ويأتي تأكيدًا على ثقة الشركاء في رسالة الجمعية ودورها الرائد في العمل الخيري المؤسسي".
وأضاف: "الغرض من هذه الاتفاقيات هو توظيف الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى شركائنا لتطوير مبادرات فعالة تستجيب لاحتياجات المجتمع، في مجالات تشمل التعليم، الصحة، التقنية، والخدمات القانونية والتدريبية، بما يعزز جودة الحياة للمستفيدين ويخلق فرصًا أكبر للتمكين والتكامل الاجتماعي".
وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة استكمالًا لمسيرة التعاون المؤسسي الذي تنتهجه جمعية البر بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد الشراكات السارية التي أبرمتها الجمعية منذ مطلع عام 2024 إلى13 شراكة مع القطاع الحكومي، و 57شراكة مع القطاع الخاص، و 51 شراكة مع القطاع غير الربحي، وتغطي هذه الشراكات مجالات متعددة من أبرزها: المنح التعليمية، الاستثمار الاجتماعي، المرافعات القانونية، الخدمات الطبية، البرامج التدريبية، الخدمات اللوجستية، والخدمات التقنية.
ووفقًا لبيانات الجمعية، فقد استفاد من هذه الشراكات ما نسبته 56% من إجمالي مستفيدي الجمعية خلال عام 2024 وحتى مطلع العام الحالي، مما يعكس الأثر الإيجابي الكبير من خلال هذه الشراكات في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فرص الاستفادة منها.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكّد المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة، الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، أهمية هذه الشراكات الجديدة في دعم توجه الجمعية نحو التمكين الاجتماعي، موضحًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن إطار إستراتيجي يهدف إلى توسيع نطاق التأثير المجتمعي وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة.
وقال أبو عباة:"نسعى من خلال هذه الشراكات إلى بناء منظومة تكاملية بين الجمعية والجهات الداعمة من القطاعات الحكومية و الخاصة وغير الربحي، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية ومستدامة للمستفيد، حيث إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية في مجالات التمكين والتنمية الاجتماعية، ويأتي تأكيدًا على ثقة الشركاء في رسالة الجمعية ودورها الرائد في العمل الخيري المؤسسي".
وأضاف: "الغرض من هذه الاتفاقيات هو توظيف الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى شركائنا لتطوير مبادرات فعالة تستجيب لاحتياجات المجتمع، في مجالات تشمل التعليم، الصحة، التقنية، والخدمات القانونية والتدريبية، بما يعزز جودة الحياة للمستفيدين ويخلق فرصًا أكبر للتمكين والتكامل الاجتماعي".
وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة استكمالًا لمسيرة التعاون المؤسسي الذي تنتهجه جمعية البر بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد الشراكات السارية التي أبرمتها الجمعية منذ مطلع عام 2024 إلى13 شراكة مع القطاع الحكومي، و 57شراكة مع القطاع الخاص، و 51 شراكة مع القطاع غير الربحي، وتغطي هذه الشراكات مجالات متعددة من أبرزها: المنح التعليمية، الاستثمار الاجتماعي، المرافعات القانونية، الخدمات الطبية، البرامج التدريبية، الخدمات اللوجستية، والخدمات التقنية.
ووفقًا لبيانات الجمعية، فقد استفاد من هذه الشراكات ما نسبته 56% من إجمالي مستفيدي الجمعية خلال عام 2024 وحتى مطلع العام الحالي، مما يعكس الأثر الإيجابي الكبير من خلال هذه الشراكات في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فرص الاستفادة منها.
