كشفت تقارير رسمية في مصر أن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، سوف يتم تقديمه إلى محاكمة جنائية قريباً، للنظر في عدة اتهامات منسوبة إليه، من بينها "التحريض على العنف وقتل المتظاهرين."
وبينما أكد تلفزيون "النيل"، نقلاً عن مصادر قضائية، قرب بدء محاكمة الرئيس السابق، إلا أنه لم يعلن موعداً محدداً لذلك، ونقل عن تلك المصادر قولها إن المحاكمة سوف تكون "علنية"، وتذيعها قنوات التلفزيون الرسمية.
وحول المكان الذي يُحتجز فيه مرسي، بعد قيام الجيش بـ"عزله" عن السلطة، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بعد احتجاجات حاشدة في 30 يونيو/ حزيران السابق، قالت المصادر إنه موجود في "مكان آمن."
وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس السابق "يتمتع بصحة جيدة.. ولكنه لا يقدم أي تعاون مع المحققين"، بحسب التقرير الذي أورده موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد قرر في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهمة "التحريض على القتل."
ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس السابق تهمة الاشتراك في التحريض على أعمال العنف، التي وقعت في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
