قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس الأحد، بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاماً في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلامياً باسم «ضيافة الداخلية».
ويتهم في هذه القضية 24 شخصاً، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال.
وعاقبت المحكمة شيخاً من الأسرة الحاكمة، وهو أحمد الخليفة، بالحبس لمدة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة خمسة آلاف دينار عن جريمة الإهمال.
وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار، (ما يعادل 392 مليون دولار تقريباً)، كما أمرت محكمة «الجنايات» بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة، التي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، الذين وصفتهم بـ«معدومي النخوة والأمانة».
وأوضحت المحكمة أن هذه القضية «كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس»، كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.
كان الحشاش قد عرض بجلسات سابقة أمام محكمة الجنايات، بواسطة محامي الدفاع، دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار تقريباً)، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وتمكنت النيابة العامة سابقاً من وضع يدها على أصول عقارية له تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع وليد الصانع، بالحبس لمدة 17 سنة عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وغسل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
وبمعاقبة المتهم الخامس عبد الله الحمادي بالحبس 17 عاماً عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية وغسل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
وبمعاقبة المتهم حمد التويجري وعبد الله المشاري وأيمن سلامة، لمدة 15 عاماً لكل منهما عما أسند إليهما للارتباط.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبد الله هاروني ومحمد كمال بلوط، بالسجن 10 سنوات لكل منهم.
وغرمت «الجنايات» 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية «ضيافة الداخلية».
وفي تفاصيل الغرامة على المتهمين، تم إلزام عادل الحشاش وإقبال الخلفان ووليد الصانع متضامنين بدفع 31 مليوناً و98 ألفاً و713 ديناراً، وتغريمهم ضعفه عن جريمة الاستيلاء.
كما قضت بإلزام الحشاش والصانع متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و997 ألفاً و350 ديناراً، وتغريمهم ضعف المبلغ عن غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاستيلاء.
وترجع وقائع القضية إلى مطلع عام 2016 عندما كان الحشاش مديراً لإدارة العلاقات العامة الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، حيث استغل وظيفته في اختلاس أموال الداخلية مع آخرين، بحجة الصرف على مؤتمرات وضيافة وفود أمنية.
ويتهم في هذه القضية 24 شخصاً، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال.
وعاقبت المحكمة شيخاً من الأسرة الحاكمة، وهو أحمد الخليفة، بالحبس لمدة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة خمسة آلاف دينار عن جريمة الإهمال.
وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار، (ما يعادل 392 مليون دولار تقريباً)، كما أمرت محكمة «الجنايات» بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة، التي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، الذين وصفتهم بـ«معدومي النخوة والأمانة».
وأوضحت المحكمة أن هذه القضية «كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس»، كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.
كان الحشاش قد عرض بجلسات سابقة أمام محكمة الجنايات، بواسطة محامي الدفاع، دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار تقريباً)، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وتمكنت النيابة العامة سابقاً من وضع يدها على أصول عقارية له تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع وليد الصانع، بالحبس لمدة 17 سنة عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وغسل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
وبمعاقبة المتهم الخامس عبد الله الحمادي بالحبس 17 عاماً عن تهمتي تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية وغسل الأموال الناتجة عن جريمة الاستيلاء.
وبمعاقبة المتهم حمد التويجري وعبد الله المشاري وأيمن سلامة، لمدة 15 عاماً لكل منهما عما أسند إليهما للارتباط.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبد الله هاروني ومحمد كمال بلوط، بالسجن 10 سنوات لكل منهم.
وغرمت «الجنايات» 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية «ضيافة الداخلية».
وفي تفاصيل الغرامة على المتهمين، تم إلزام عادل الحشاش وإقبال الخلفان ووليد الصانع متضامنين بدفع 31 مليوناً و98 ألفاً و713 ديناراً، وتغريمهم ضعفه عن جريمة الاستيلاء.
كما قضت بإلزام الحشاش والصانع متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و997 ألفاً و350 ديناراً، وتغريمهم ضعف المبلغ عن غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاستيلاء.
وترجع وقائع القضية إلى مطلع عام 2016 عندما كان الحشاش مديراً لإدارة العلاقات العامة الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، حيث استغل وظيفته في اختلاس أموال الداخلية مع آخرين، بحجة الصرف على مؤتمرات وضيافة وفود أمنية.
