تشارك وزارة التعليم في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص 2023) بنسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حتى 26 يناير الجاري في الرياض؛ بمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتسعى الوزارة خلال مشاركتها في الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعليم في المملكة، والتي من المتوقع أن تصل عوائدها الاقتصادية إلى 27 تريليون ريال، كإجمالي للإنفاق الحكومي والخاص، مع إبراز مقومات وجاذبية السوق التعليمي في المملكة.
واستعرض الجناح مسارات التخصيص المعتمدة بقطاع التعليم، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية، من خلال العديد من المشاريع التي تعزز دور القطاع الخاص في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته، وذلك في إطار دور الوزارة في تمكين القطاع التعليمي.
وشهد جناح وزارة التعليم في ملتقى (فرص) إقبالاً من الزوار والمهتمين، حيث تم استعراض أبرز الممكنات المقدمة من الوزارة للاستثمار في القطاعات التعليمية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وما حققه برنامج المرافق التعليمية من إنجازات في رفع نسبة الاستثمار في التعليم الأهلي، وكذلك مجالات الاستثمار في التعليم، بداية من مرحلة رياض الأطفال، ومراحل التعليم العام، ومعاهد اللغة الإنجليزية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلي، ومعاهد التدريب الأهلي، والشراكة مع الجامعات والكليات.
وتسعى الوزارة خلال مشاركتها في الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعليم في المملكة، والتي من المتوقع أن تصل عوائدها الاقتصادية إلى 27 تريليون ريال، كإجمالي للإنفاق الحكومي والخاص، مع إبراز مقومات وجاذبية السوق التعليمي في المملكة.
واستعرض الجناح مسارات التخصيص المعتمدة بقطاع التعليم، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية، من خلال العديد من المشاريع التي تعزز دور القطاع الخاص في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته، وذلك في إطار دور الوزارة في تمكين القطاع التعليمي.
وشهد جناح وزارة التعليم في ملتقى (فرص) إقبالاً من الزوار والمهتمين، حيث تم استعراض أبرز الممكنات المقدمة من الوزارة للاستثمار في القطاعات التعليمية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وما حققه برنامج المرافق التعليمية من إنجازات في رفع نسبة الاستثمار في التعليم الأهلي، وكذلك مجالات الاستثمار في التعليم، بداية من مرحلة رياض الأطفال، ومراحل التعليم العام، ومعاهد اللغة الإنجليزية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلي، ومعاهد التدريب الأهلي، والشراكة مع الجامعات والكليات.
