لا تزال أزمة الدواء تتفاقم في لبنان، مع الارتفاع الكبير المرتقب في الأسعار، بعد أن أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة للأدوية على سعر صرف 12000 ليرة للدولار، استجابة لقرار حاكم مصرف لبنان، بعد أن كان يحتسب على سعر 1500 ليرة.
وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد اتخذ قرار رفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة، وأبقى على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم الأدوية ما بين 4 و6 أضعاف.
وفي محاولة منه لتجاوز المشكلة وكسر احتكار استيراد الأدوية، ألحق الوزير القرار ببيان، أعلن فيه "فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة من السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الالتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ الاستيراد".
وقال وزير الصحة إن "هذا الإجراء الاستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، ويهدف إلى مواجهة وتخطي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية".
بدورها أيدت نقابة مستوردي الأدوية قرار رفع الدعم، وأوضحت أنه "من الناحية المبدئية، فإن القرار الذي أصدره الوزير برفع الدعم عن لائحة كبيرة من الأدوية، يأتي في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته على الاستمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها التي كان يؤمنها في السابق".
إلا أن النقابة اعترضت على تخفيض هامش الربح للمستوردين بنسبة 6 في المئة، وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الأجنبية في السوق السوداء، على حد قولها.
وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد اتخذ قرار رفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة، وأبقى على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم الأدوية ما بين 4 و6 أضعاف.
وفي محاولة منه لتجاوز المشكلة وكسر احتكار استيراد الأدوية، ألحق الوزير القرار ببيان، أعلن فيه "فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة من السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الالتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ الاستيراد".
وقال وزير الصحة إن "هذا الإجراء الاستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، ويهدف إلى مواجهة وتخطي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية".
بدورها أيدت نقابة مستوردي الأدوية قرار رفع الدعم، وأوضحت أنه "من الناحية المبدئية، فإن القرار الذي أصدره الوزير برفع الدعم عن لائحة كبيرة من الأدوية، يأتي في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته على الاستمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها التي كان يؤمنها في السابق".
إلا أن النقابة اعترضت على تخفيض هامش الربح للمستوردين بنسبة 6 في المئة، وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الأجنبية في السوق السوداء، على حد قولها.
