صورة للسفينة"إيفر جيفن" (الأرشيف"
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف محام مصري عن وجود "مواد نووية" على ظهر سفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس.
والمفاجأة تضاف إلى كواليس أخرى تظهر تباعا في قضية السفينة الجانحة، حيث سبق أن كشفت هيئة القناة عن وفاة عامل وغرق زورق خلال عمليات تعويم "إيفر جيفن".
واليوم، خلال نظر محكمة مصرية لأحد جوانب النزاع بين قناة السويس وملاك سفينة "إيفر جيفن"، كشف محام من "طرف ثالث" عن المفاجأة النووية.
والطرف الثالث هو الجمعية التعاونية المصرية للصيد، حيث قال محاميها عبده مصطفى في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن السفينة كانت تحمل حاويات بها مواد نووية فضلا عن مواد خطرة شديدة الانفجار.
وكانت هيئة قناة السويس قد كشفت في وقت سابق عن مسألة المواد الخطرة، لكنها لم تشر إلى أي "مواد نووية".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "البوابة" المصرية عن المحامي قوله إن تلك المواد النووية لا يجوز مرورها من قناة السويس قبل عرضها على السلطات المختصة مع وضع الاحتياطات اللازمة لعبورها.
وفي ذات السياق، طالب محامي الجمعية أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، بتعويض مؤقت حتى يقوم خبير بتقدير حجم الأضرار التي نجمت عن جنوح السفينة في مجرى القناة.
وقال المحامي نقلاً عن موقع "العين الإخبارية" إن طلب التعويض سيكون عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق الأسماك والزريعة (بيض ويرقات السمك).
وأكد مصطفى أن آثار التلوث ستمتد لسنوات طويلة.
وأوضح: "تم إلقاء 26 ألف طن من مياه (الصابورة) لتعويم السفينة مما يلوث البيئة البحرية ويعتبر تلوثا بيولوجيا له أضرار على صناعة الصيد في مصر.
ومياه الصابورة هي مياه ومواد توضع لتوفير ثقل على السفينة من أجل الحفاظ على توازنها خصوصا عندما يتم تفريغ حمولتها، وقد تسحب السفينة الماء لهذا الغرض، وعادة ما تكون تلك المياه ملوثة وتتضمن نسبا من النفط وترسبات خزان السفينة.
والمفاجأة تضاف إلى كواليس أخرى تظهر تباعا في قضية السفينة الجانحة، حيث سبق أن كشفت هيئة القناة عن وفاة عامل وغرق زورق خلال عمليات تعويم "إيفر جيفن".
واليوم، خلال نظر محكمة مصرية لأحد جوانب النزاع بين قناة السويس وملاك سفينة "إيفر جيفن"، كشف محام من "طرف ثالث" عن المفاجأة النووية.
والطرف الثالث هو الجمعية التعاونية المصرية للصيد، حيث قال محاميها عبده مصطفى في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن السفينة كانت تحمل حاويات بها مواد نووية فضلا عن مواد خطرة شديدة الانفجار.
وكانت هيئة قناة السويس قد كشفت في وقت سابق عن مسألة المواد الخطرة، لكنها لم تشر إلى أي "مواد نووية".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "البوابة" المصرية عن المحامي قوله إن تلك المواد النووية لا يجوز مرورها من قناة السويس قبل عرضها على السلطات المختصة مع وضع الاحتياطات اللازمة لعبورها.
وفي ذات السياق، طالب محامي الجمعية أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، بتعويض مؤقت حتى يقوم خبير بتقدير حجم الأضرار التي نجمت عن جنوح السفينة في مجرى القناة.
وقال المحامي نقلاً عن موقع "العين الإخبارية" إن طلب التعويض سيكون عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق الأسماك والزريعة (بيض ويرقات السمك).
وأكد مصطفى أن آثار التلوث ستمتد لسنوات طويلة.
وأوضح: "تم إلقاء 26 ألف طن من مياه (الصابورة) لتعويم السفينة مما يلوث البيئة البحرية ويعتبر تلوثا بيولوجيا له أضرار على صناعة الصيد في مصر.
ومياه الصابورة هي مياه ومواد توضع لتوفير ثقل على السفينة من أجل الحفاظ على توازنها خصوصا عندما يتم تفريغ حمولتها، وقد تسحب السفينة الماء لهذا الغرض، وعادة ما تكون تلك المياه ملوثة وتتضمن نسبا من النفط وترسبات خزان السفينة.
