انسحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة رغم دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.
وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، ارتفاعاً في جرائم قتل النساء، العام الماضي، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يُعلن أي سبب للانسحاب الذي نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم (السبت)، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية، وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.
ويقول المحافظون في تركيا إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف. كما أنهم يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في اتفاقية إسطنبول.
وقال منتقدو الانسحاب من الاتفاقية إنه سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مرشحة للانضمام إليه.
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات «منظمة الصحة العالمية» أن 38 في المائة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25 في المائة في أوروبا.
وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، ارتفاعاً في جرائم قتل النساء، العام الماضي، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يُعلن أي سبب للانسحاب الذي نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم (السبت)، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية، وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.
ويقول المحافظون في تركيا إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف. كما أنهم يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في اتفاقية إسطنبول.
وقال منتقدو الانسحاب من الاتفاقية إنه سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مرشحة للانضمام إليه.
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات «منظمة الصحة العالمية» أن 38 في المائة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25 في المائة في أوروبا.
