عززت أمانة منطقة عسير وجود ومشاركة المرأة في التنمية الشاملة من خلال مساندتها وتمكينها من العمل في مختلف القطاعات البلدية.
في هذا السياق، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذا التوجه الداعم للمرأة جاء متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 النابعة من توجهات القيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله - وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير –سلمه الله- في تمكين المرأة من العمل، موضحًا أن الأمانة تضم العديد من الأقسام والمناصب القيادية التي تولتها المرأة ومنها: منصب أول مديرة للقسم النسائي، ومديرة قسم التدريب، ومديرة التسويق، ومديرة قسم الأرشيف، والتحصيل ومديرة مركز رجال الاعمال، وموظفات في اقسام العلاقات العامة والشؤون القانونية والإعلام، وتقنية المعلومات، وقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن الدور الكبير الذي تسهم فيه المرأة بالأمانة من خلال القسم النسائي الذي يقوم بمتابعة وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تقرها الوزارة مع الاهتمام بنشر الوعي الصحي والبيئي، كما أن إضافة هذا القسم أعطى إمكانية إصدار الرخص للسيدات، حيث يعتبر أول قسم نسائي يقوم بهذه المهمة على مستوى أمانات المملكة إلكترونيا، مبيناً أن دور القسم النسائي لا يتوقف عند الأعمال الرقابية وإنما يقوم بالعديد من الخدمات المجتمعية المساندة للمجتمع عبر العديد من المبادرات الإنسانية.
وأوضح الحميدي أن أمانة عسير لا تألوا جهداً في دعم المرأة لتحقيق الدور الفاعل وتعزيز إسهاماتها في تنمية المجتمع والمشاركة في مسيرة النهضة والتطور مما يسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات على طريق تفعيل دور المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، كمواطنة وسيدة أعمال وذلك بتوفير جميع الخدمات اللازمة من خلال الأقسام، التي نجحت بجدارة في أن تكون همزة وصل بين المنشآت التجارية النسائية والمسؤولين في الأمانة لتيسير حصول النساء على كافة الخدمات البلدية، مثل إصدار الرخص المهنية وإصدار التراخيص التجارية والفنية للمنشآت النسائية بعد التأكد من استيفاء متطلبات ذلك، وضبط وتنظيم ومراقبة الأنشطة التي تدار بواسطة كوادر نسائية، ورصد أي مخالفات بها، وإصدار العقوبات المقررة بحق هذه المخالفات، والتنسيق مع كافة الإدارات الأخرى في الأمانة بهدف تيسير الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات النسائية، وتطوير آليات العمل للارتقاء بمفهوم الخدمات البلدية ومتابعة تقييمها لضمان جودة هذه الخدمة، إضافةً إلى إسهامات الإدارة العامة للخدمات النسائية في بناء قاعدة معلوماتية لكافة الأنشطة والمهن التي تدار بواسطة العناصر النسائية، والعمل على تحديث البيانات، فضلاً عن المهام الاجتماعية والحملات التوعوية التي تشمل سلامة البيئة وغيرها من القضايا التي تهم المرأة وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة النسائية.
في هذا السياق، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذا التوجه الداعم للمرأة جاء متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 النابعة من توجهات القيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله - وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير –سلمه الله- في تمكين المرأة من العمل، موضحًا أن الأمانة تضم العديد من الأقسام والمناصب القيادية التي تولتها المرأة ومنها: منصب أول مديرة للقسم النسائي، ومديرة قسم التدريب، ومديرة التسويق، ومديرة قسم الأرشيف، والتحصيل ومديرة مركز رجال الاعمال، وموظفات في اقسام العلاقات العامة والشؤون القانونية والإعلام، وتقنية المعلومات، وقطاع الاستثمار، مؤكدًا أن الدور الكبير الذي تسهم فيه المرأة بالأمانة من خلال القسم النسائي الذي يقوم بمتابعة وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تقرها الوزارة مع الاهتمام بنشر الوعي الصحي والبيئي، كما أن إضافة هذا القسم أعطى إمكانية إصدار الرخص للسيدات، حيث يعتبر أول قسم نسائي يقوم بهذه المهمة على مستوى أمانات المملكة إلكترونيا، مبيناً أن دور القسم النسائي لا يتوقف عند الأعمال الرقابية وإنما يقوم بالعديد من الخدمات المجتمعية المساندة للمجتمع عبر العديد من المبادرات الإنسانية.
وأوضح الحميدي أن أمانة عسير لا تألوا جهداً في دعم المرأة لتحقيق الدور الفاعل وتعزيز إسهاماتها في تنمية المجتمع والمشاركة في مسيرة النهضة والتطور مما يسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات على طريق تفعيل دور المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، كمواطنة وسيدة أعمال وذلك بتوفير جميع الخدمات اللازمة من خلال الأقسام، التي نجحت بجدارة في أن تكون همزة وصل بين المنشآت التجارية النسائية والمسؤولين في الأمانة لتيسير حصول النساء على كافة الخدمات البلدية، مثل إصدار الرخص المهنية وإصدار التراخيص التجارية والفنية للمنشآت النسائية بعد التأكد من استيفاء متطلبات ذلك، وضبط وتنظيم ومراقبة الأنشطة التي تدار بواسطة كوادر نسائية، ورصد أي مخالفات بها، وإصدار العقوبات المقررة بحق هذه المخالفات، والتنسيق مع كافة الإدارات الأخرى في الأمانة بهدف تيسير الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات النسائية، وتطوير آليات العمل للارتقاء بمفهوم الخدمات البلدية ومتابعة تقييمها لضمان جودة هذه الخدمة، إضافةً إلى إسهامات الإدارة العامة للخدمات النسائية في بناء قاعدة معلوماتية لكافة الأنشطة والمهن التي تدار بواسطة العناصر النسائية، والعمل على تحديث البيانات، فضلاً عن المهام الاجتماعية والحملات التوعوية التي تشمل سلامة البيئة وغيرها من القضايا التي تهم المرأة وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة النسائية.
