اندلعت مواجهات اليوم الجمعة أمام المحكمة العسكرية في بيروت، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين، الذين طالبوا بالإسراع في التحقيقات الخاصة بالموقوفين على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة، والإفراج عنهم.
وألقى المحتجون الحجارة على القوى الأمنية، احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من الأشخاص لاتهامهم بالضلوع في أحداث طرابلس، وردت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه باتجاه المحتجين.
واتهم المحتجون المحكمة العسكرية بالمماطلة بعد حوالي 15 يوماً من توقيف عدد من الأشخاص على خلفية أحداث طرابلس، وحرق بلديتها، وطالبوا بالإسراع في التحقيقات وإطلاق الموقوفين.
وتمكنت القوى الأمنية من إبعاد المحتجين من أمام المحكمة العسكرية.
يذكر أن احتجاجات شعبية كانت انطلقت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في مدينة طرابلس بشمال لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الإقفال العام للبلاد في إطار إجراءات الحكومة اللبنانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأقدم المحتجون في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي على إحراق مبنى البلدية في مدينة طرابلس، كما أحرقوا المحكمة السنية الشرعية داخل السرايا في المدينة.
وأوقفت القوى الأمنية أكثر من عشرين شخصاً على خلفية أحداث طرابلس، بينهم موقوفون من مناطق البقاع، شرقي لبنان.
وألقى المحتجون الحجارة على القوى الأمنية، احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من الأشخاص لاتهامهم بالضلوع في أحداث طرابلس، وردت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه باتجاه المحتجين.
واتهم المحتجون المحكمة العسكرية بالمماطلة بعد حوالي 15 يوماً من توقيف عدد من الأشخاص على خلفية أحداث طرابلس، وحرق بلديتها، وطالبوا بالإسراع في التحقيقات وإطلاق الموقوفين.
وتمكنت القوى الأمنية من إبعاد المحتجين من أمام المحكمة العسكرية.
يذكر أن احتجاجات شعبية كانت انطلقت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في مدينة طرابلس بشمال لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الإقفال العام للبلاد في إطار إجراءات الحكومة اللبنانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأقدم المحتجون في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي على إحراق مبنى البلدية في مدينة طرابلس، كما أحرقوا المحكمة السنية الشرعية داخل السرايا في المدينة.
وأوقفت القوى الأمنية أكثر من عشرين شخصاً على خلفية أحداث طرابلس، بينهم موقوفون من مناطق البقاع، شرقي لبنان.
