أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن محكمة كندية أصدرت قراراً بتجميد جميع الأصول الخاصة بالمستشار السابق بوزارة الداخلية سعد الجبري؛ في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن محكمة أونتاريو العليا ألزمت الجبري بالكشف عن جميع أصوله علناً، وأنه في حال عدم تنفيذه لذلك سيواجه عقوبة السجن.
وأضافت أن المحكمة طلبت من بنوك وشركات محاماة ومحاسبين في كل من كندا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة وأمريكا، الكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول الجبري، كما طلبت مساعدة السلطات القضائية بتلك الدول في إنفاذ أمر الإفشاء عن الأصول.
وأبانت أن قرار المحكمة جاء على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة “تحكم” الاستثمارية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ضد الجبري، تتهمه بالحصول على مليارات الدولارات بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك 26 عقارًا في المملكة تُقدر قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار، إلى جانب وحدات سكنية فاخرة في فنادق في بوسطن، والعديد من العقارات في كندا.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن محكمة أونتاريو العليا ألزمت الجبري بالكشف عن جميع أصوله علناً، وأنه في حال عدم تنفيذه لذلك سيواجه عقوبة السجن.
وأضافت أن المحكمة طلبت من بنوك وشركات محاماة ومحاسبين في كل من كندا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة وأمريكا، الكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول الجبري، كما طلبت مساعدة السلطات القضائية بتلك الدول في إنفاذ أمر الإفشاء عن الأصول.
وأبانت أن قرار المحكمة جاء على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة “تحكم” الاستثمارية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ضد الجبري، تتهمه بالحصول على مليارات الدولارات بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك 26 عقارًا في المملكة تُقدر قيمتها بأكثر من 43 مليون دولار، إلى جانب وحدات سكنية فاخرة في فنادق في بوسطن، والعديد من العقارات في كندا.
