علنت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية نفذت في مطلع العام الجديد في إيران حكم الإعدام سرا ضد 3 سجناء سياسيين في سجن "وكيل آباد" في مشهد مركز محافظة خراسان، بتهمة "الحرابة" لانضمامهم إلى "تنظيم سني سري".
وأفادت وكالة "هرانا" التابعة لجمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، فقد نفذ حكم الإعدام، الخميس، ضد كل من حمید راست بالا وکبیر سعادت جهانی ومحمد علي آرایش، حتى دون السماح بزيارة أخيرة لعائلاتهم.
وبحسب الوكالة، فإن السجناء الثلاثة اعتقلوا مع ستة سجناء آخرين في عام 2015 من قبل الاستخبارات الإيرانية، واتهموا في المحكمة الثورية في مشهد بـ"الحرابة" من خلال العضوية في "جبهة التضامن الوطني للسنة في إيران".
وذكرت الوكالة أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق لعدة أشهر تم خلالها انتزاع اعترافات قسرية تلفزيونية منهم، كما حُرموا من العديد من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الاتصال بمحام والحق في الاتصال بأسرهم.
وأكد التقرير أن التعذيب شمل الصعق الكهربائي، ورش رذاذ الفلفل على الأعضاء التناسلية، والتهديد باعتقال أفراد الأسرة واغتصابهم، وهي بعض أشكال التعذيب التي تمارسها عناصر الاستخبارات ضد المعتقلين السياسيين، وفقا لـ"هرانا".
من جهة أخرى، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريراً حول نقل سجينين في سنندج، مركز محافظة كردستان. غرب ايران، إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام بهم.
وبحسب المنظمة، فإن أحد المعتقلين هو هيمن مصطفائي الذي حكم عليه بالإعدام لانتمائه إلى حزب كردي معارض ومشاركته في اغتيال ضابط بالحرس الثوري.
وأكد التقرير أن المحققين انتزعوا اعترافات تحت الضغط والتعذيب من مصطفائي وبثوا اعترافاته عبر التلفزيون الحكومي، مع ثلاثة متهمين آخرين بعملية الاغتيال بيان كاكائي وهيوا دادافرين و خليل شيرزادي، اعترفوا باغتيال إبراهيم محمدي، الضابط المتقاعد من الحرس الثوري، عام 2013.
هذا وأفاد التقرير، بنقل سجين آخر هو سعيد محمدي فرد، من كرمانشاه مسجون إلى الزنزانات الانفرادية في سجن سنندج المركزي، والذي سبق الحكم عليه بالإعدام بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار".
يذكر أن وكالة "هرانا" نشرت قبل أيام تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران لعام 2020 حذرت فيه من تصاعد الإعدامات والقمع والانتهاكات الممنهجة.
وجاء في التقرير أنه خلال عام 2020 نُفذت 236 عملية إعدام شملت اثنتان منها قاصرَيْن كانا تحت سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، تعد إيران واحدة من الدول الثلاث التي شهدت أعلى عدد من الإعدامات في العالم.
وأفادت وكالة "هرانا" التابعة لجمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، فقد نفذ حكم الإعدام، الخميس، ضد كل من حمید راست بالا وکبیر سعادت جهانی ومحمد علي آرایش، حتى دون السماح بزيارة أخيرة لعائلاتهم.
وبحسب الوكالة، فإن السجناء الثلاثة اعتقلوا مع ستة سجناء آخرين في عام 2015 من قبل الاستخبارات الإيرانية، واتهموا في المحكمة الثورية في مشهد بـ"الحرابة" من خلال العضوية في "جبهة التضامن الوطني للسنة في إيران".
وذكرت الوكالة أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق لعدة أشهر تم خلالها انتزاع اعترافات قسرية تلفزيونية منهم، كما حُرموا من العديد من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الاتصال بمحام والحق في الاتصال بأسرهم.
وأكد التقرير أن التعذيب شمل الصعق الكهربائي، ورش رذاذ الفلفل على الأعضاء التناسلية، والتهديد باعتقال أفراد الأسرة واغتصابهم، وهي بعض أشكال التعذيب التي تمارسها عناصر الاستخبارات ضد المعتقلين السياسيين، وفقا لـ"هرانا".
من جهة أخرى، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريراً حول نقل سجينين في سنندج، مركز محافظة كردستان. غرب ايران، إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام بهم.
وبحسب المنظمة، فإن أحد المعتقلين هو هيمن مصطفائي الذي حكم عليه بالإعدام لانتمائه إلى حزب كردي معارض ومشاركته في اغتيال ضابط بالحرس الثوري.
وأكد التقرير أن المحققين انتزعوا اعترافات تحت الضغط والتعذيب من مصطفائي وبثوا اعترافاته عبر التلفزيون الحكومي، مع ثلاثة متهمين آخرين بعملية الاغتيال بيان كاكائي وهيوا دادافرين و خليل شيرزادي، اعترفوا باغتيال إبراهيم محمدي، الضابط المتقاعد من الحرس الثوري، عام 2013.
هذا وأفاد التقرير، بنقل سجين آخر هو سعيد محمدي فرد، من كرمانشاه مسجون إلى الزنزانات الانفرادية في سجن سنندج المركزي، والذي سبق الحكم عليه بالإعدام بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار".
يذكر أن وكالة "هرانا" نشرت قبل أيام تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران لعام 2020 حذرت فيه من تصاعد الإعدامات والقمع والانتهاكات الممنهجة.
وجاء في التقرير أنه خلال عام 2020 نُفذت 236 عملية إعدام شملت اثنتان منها قاصرَيْن كانا تحت سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، تعد إيران واحدة من الدول الثلاث التي شهدت أعلى عدد من الإعدامات في العالم.
