شكا أهالي مُحافظة محايل ومُحافظة بارق وكذلك محافظة المجاردة من عدم تفعيل نقاط البيع الإلكتروني في الكثير من المحال التجارية في تلك المُحافظات وطالبوا فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير بضرورة إلزام المحال التجارية بتفعيل نقاط الدفع الإلكتروني في المحال التجارية
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين كان قد قال أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاط تجاري أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، و البقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.
محال تجارية في تلك المُحافظات لاتزال تمتنع عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني . وسط
وتابع متحدث «التجارة»: في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة الملزمة يمكنك فوراً تقديم بلاغ عبر الاتصال بـ1900 أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» ليتم ضبط المخالفة.
ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني لهذه الأنشطة في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.
كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
مواطني تلك المُحافظات قالوا أن الكثير من المحال التجارية لا تزال تمتنع عن تأمين وسائل الدفع الإلكتروني واضافوا ان هذا يُعد مُخالفة صريحة لقرار التزامها بتأمين نقاط بيع (مدى)
وطالبوا مُمثل وزارة التجارة في بلديات المُحافظات بتكثيف الجولات الرقابية التي من شأنها إلزام المحال التجارية بضرورة تأمين وسائل الدفع الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين كان قد قال أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاط تجاري أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، و البقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.
محال تجارية في تلك المُحافظات لاتزال تمتنع عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني . وسط
وتابع متحدث «التجارة»: في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة الملزمة يمكنك فوراً تقديم بلاغ عبر الاتصال بـ1900 أو من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» ليتم ضبط المخالفة.
ويأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني لهذه الأنشطة في إطار الجهود لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.
كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
مواطني تلك المُحافظات قالوا أن الكثير من المحال التجارية لا تزال تمتنع عن تأمين وسائل الدفع الإلكتروني واضافوا ان هذا يُعد مُخالفة صريحة لقرار التزامها بتأمين نقاط بيع (مدى)
وطالبوا مُمثل وزارة التجارة في بلديات المُحافظات بتكثيف الجولات الرقابية التي من شأنها إلزام المحال التجارية بضرورة تأمين وسائل الدفع الإلكتروني.
