كشفت وزارة التجارة في وقت سابق عن اعتزمها فرض عقوبة إغلاق المحل والغرامة الفورية على المحال التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وقالت إنه سيتم إيقاع غرامات فورية على منافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل".
وأوضحت، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع منافذ البيع بنهاية شهر أغسطس عام 2020.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في شهر يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني .
مواطنو محافظات تُهامة بمنطقة عسير طالبوا فرع وزارة التجارة في عسير بإستحدات فروع في محافظة محايل ومحافظة بارق والمجاردة . وقالوا ان هذه المحافظات تحتاج فرق رقابية لوزارة التجارة للوقوف على الكثير من المخالفات التجارية ومنها عدم التقيد بتوفير شبكات نقاط البيع في كثير من المحال التجارية .واضافوا ان نقاط البيع الإلكتروني يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني".
واضاف مواطنو بارق والمراكز التابع لها ان البقالات الصغيرة والغير مسجلة في هيئة الزكاة والدخل عملت على رفع الاسعار وتطبيق قرار الضريبة المضافة على الكثير من السلع التجارية . وعزوا ذلك إلى غياب الفرق الرقابية
وقالت إنه سيتم إيقاع غرامات فورية على منافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل".
وأوضحت، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع منافذ البيع بنهاية شهر أغسطس عام 2020.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في شهر يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني .
مواطنو محافظات تُهامة بمنطقة عسير طالبوا فرع وزارة التجارة في عسير بإستحدات فروع في محافظة محايل ومحافظة بارق والمجاردة . وقالوا ان هذه المحافظات تحتاج فرق رقابية لوزارة التجارة للوقوف على الكثير من المخالفات التجارية ومنها عدم التقيد بتوفير شبكات نقاط البيع في كثير من المحال التجارية .واضافوا ان نقاط البيع الإلكتروني يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني".
واضاف مواطنو بارق والمراكز التابع لها ان البقالات الصغيرة والغير مسجلة في هيئة الزكاة والدخل عملت على رفع الاسعار وتطبيق قرار الضريبة المضافة على الكثير من السلع التجارية . وعزوا ذلك إلى غياب الفرق الرقابية
