أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم السبت أنها ستقدم ملياري جنيه (127.47 مليون دولار)
للشركة القابضة لمصر للطيران في شكل «قرض مساند» لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وقال وزير المالية محمد معيط، في البيان، إن القرض ستتحمله «الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 في المائة من حجم التشغيل عام 2019».
واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية.
وأضاف معيط أن توقف حركة الطيران عالمياً نتيجة جائحة كورونا «أثّر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تماماً مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيره».
وعلّقت مصر حركة الطيران في 19 مارس (آذار) حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي التدخل لوقف خسائرها.
للشركة القابضة لمصر للطيران في شكل «قرض مساند» لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وقال وزير المالية محمد معيط، في البيان، إن القرض ستتحمله «الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 في المائة من حجم التشغيل عام 2019».
واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية.
وأضاف معيط أن توقف حركة الطيران عالمياً نتيجة جائحة كورونا «أثّر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تماماً مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيره».
وعلّقت مصر حركة الطيران في 19 مارس (آذار) حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي التدخل لوقف خسائرها.
