أضغط هُنا لتكبير الصورة
أخلت وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤوليتها من متابعة البائعين المتجولين عند إشارات المرور باعتبار أنهم لا يمارسون التسول ولكن البيع المتجول، وممارسي عمليات التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مـسميات مخـتلفة لطلب المسـاعدات المالية.
وأوضحت الشؤون الاجتماعية أنها تضبط فقـط من يقـوم بالتسول بمشاركة عدة جهات منها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة والجوازات من ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة التسول، حيث يقتصر دور مكتب مكافحة التسول بالمناطق على إيواء المقبوض عليهم بتهمة التسول.
وجاء تعليق الوزارة في معرض ردها على الاستفسار عن زيادة أعداد المتسولين وتكاثرهم أمام وداخل المساجد وتطويق عدد من الأسر بأطفالهم لمكاتب ومحال رجال الأعمال بالمنطقة خاصة في المناسبات الدينية وأوقات إخراج الزكاة، فيما توجد النساء في الأسواق والمراكز التجارية وعند إشارات المرور.
وبحسب عدد من المواطنين منهم المواطن يوسف العمري والمواطن خالد العنزي فإن المتسولين لجؤوا لوسائل التقنية الحديثة في عمليات التسول وابتزاز مشاعر الآخرين باستخدامهم لهواتف أهالي الموتى بالاتصال عليهم والبحث عن صدقة عن الميت أو إرسال رسائل جوال تطلب منهم التصدق على أرواح موتاهم، ويعثر المتسولون على أرقام ذوي المتوفين من النعي المنشور بالصحف ومواقع التواصل، فيما استخدمت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي في التسول من خلال رسائل توضح حاجة المتسول ورقم حسابه، ويتعمد هؤلاء إزعاج أصحاب الحسابات المعروفة للحصول منهم على أموال.
وقال مصادر أن أمانة منطقة المدينة المنورة استجابت لعدد من طلبات المواطنين بعدم نشر رقم هاتف أهل المتوفى في موقع الوفيات في أمانة المدينة واكتفت فقط بذكر الاسم والعمر وبعض المعلومات دون إعلان أرقام هواتف ذوي المتوفى لما عانوه من مضايقات باتصالات المتسولين لطلب الصدقات استغلالا لحالتهم النفسية.
ومن جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد مسلم السناني أن مكتب مكافحة التسول غير مسؤول عن تتبع أصحاب أرقام الحسابات المالية في بعض مواقع التواصل لغرض طلب المال، ويعتبر ذلك من تخصص جهات أخرى. وأشار إلى أن الأطفال الموجودين عند إشارات المرور يقومون بالبيع ولا يقومون بالتسول حسب إفادة الجهات المراقبة، ومن يمارس التسول يتم ضبطه. وأشار السناني إلى أن التعاون مستمر مع الجهات المعنية في ضبط المتسولين ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة التسول وهي مشكلة من هيئة الأمر بالمعروف والجوازات والشرطة، وقد تم القبض خلال شهر رمضان الماضي على أكثر من 90 متسولا ومتسولة من قبل المكتب، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم حسب الاختصاص.
يذكر أن مكتب مكافحة التسول التابع للشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أرجع تزايد عدد المتسولين في شوارع ومساجد المدينة المنورة إلى عدم استقبال إدارة الوافدين التابعة لجوازات المنطقة المحولين من المكتب ممن يقبض عليهم بتهمة التسول بسبب فترة التصحيح التي وجه بها الأمر السامي نهاية شهر جمادى الأولى للعمال لتعديل المهن ونقل الكفالات، فيما قامت الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمدينة بتوجيه أئمة المساجد لاستدعاء الشرطة للمتسولين في المساجد إذا رفضوا منع الإمام لهم.
وحمل مكتب المكافحة إدارة الوافدين مسؤولية زيادة المتسولين في المنطقة بسبب إطلاق سراح من كان بالتوقيف بعد الإعلان عن مهلة التصحيح على جميع الوافدين الموقوفين بتهمة التسول إذ لا يحق للمتسول تصحيح وضعه لقيامه بجريمة وهي التسول ويفترض أن يرحل.
وأكد مدير مكتب مكافحة التسول في منطقة المدينة حسين عشري في تصريح خاص لـ"الوطن " أن سبب تزايد ظاهرة التسول في المدينة المنورة ومضايـقتهم للمصلين في المساجد والزوار ودخولهم على الزبائن في المطاعم للتسـول، يعود إلى عدم استـقبال إدارة الوافدين من يتم القبـض عليه من قـبل مكتب المكافحة في قضية التـسول بسبب فترة التصـحيح العمالـية التي تقوم بـها إدارة الجـوازات ومكتب العمل، كما إن إدارة الوافدين أخرجت من كان موقوفا لديها بتهمة التسول للاستفادة من مهلة التصحيح، متسائلا كيف يتم إطلاق سراح شخص ضبط بارتكاب جريمة وهي التسول.
