دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر اليوم , ملتقى الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( إنماء) ، الذي يقام في الفترة 26 - 27 / 11/ 1440هـ بمشاركة 25 جهة داعمة.
ولدى وصول سموه لمقر الاحتفال تجول على المعرض المصاحب بعدها عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً لمبادرة "تنموي".
ثم ألقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية كلمة أكد فيها ضرورة تكامل البعدين المناطقي والقطاعي لتحقيق التحول الذي تمر به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وذلك في إطار رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله، وهو التحول من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على دخل مبيعات النفط إلى الاقتصاد الإنتاجي التنافسي متنوع الدخل الذي يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وشدد سموه على أن هذا التكامل حاسم في تحقيق الأهداف الكبيرة والطموحة ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهذا يعني مضاعفة الصادرات أكثر من ثلاثة أضعاف.
وأوضح سموه أن القطاع الخاص سيكون له الدور الأكبر في تحقيق ذلك، والدولة ستمكنه من ذلك بتطوير الأنظمة المحفزة والمحسنة للبيئة الاستثمارية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاسيما لجهة التمويل والتصدير وتوفير الخدمات اللوجستية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع سموه " تشكل المنشآت الصغيرة، والمتوسطة 95% من إجمالي المنشآت الخاصة الامر الذي يجعل تمكين رواد الأعمال أمر غاية في الأهمية لرفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي كما هو مستهدف في رؤية 2030 من 20% إلى 35%.
وأشار سموه إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في المناطق الواعدة لتحفيز أبنائها لاستثمار فرصها المتاحة كما هو في منطقة الحدود الشمالية في مجال التصنيع بمشروع وعد الشمال، وفي مجال الصناعات والخدمات اللوجستية التي سينشأ الطلب عليها حال تفعيل التبادل التجاري مع جمهورية العراق الشقيقة، وكذلك في مجال الإنتاج الحيواني والصناعات المصاحبة، إضافة لما تتيحه برامج رؤية 2030 والتنظيمات الجديدة من فرص استثمارية عديدة لا حصر لها.
وشدد سموه على ضرورة اهتمام الملتقى بقضايا ومشاكل رواد الأعمال بالمنطقة لايجاد الحلول الناجعة الفاعلة للتصدي لها ومعالجتها، ومن ذلك تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، وتوفير الفرص التمويلية الملائمة، والإرشاد، والحاضنات، ومشاكل التسويق، والتصدير، والإدارة المالية، مطالباً باعتماد مؤشرات قياس دقيقة لمتابعة أثر الخطط وبرامج التوعية، والدعم والمساندة خصوصاً لجهة قياس معدلات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب نجاحها، وزيادة التمويل، وخفض نسبة الديون المتعثرة أو المعدومة، وقياس مدى مساهمتها بإجمالي الناتج المحلي، والتوظيف والتوظين.
بعد ذلك كرم سموه الرعاه والمتحدثين والمشاركين ،ثم التقطت الصور التذكارية .
ولدى وصول سموه لمقر الاحتفال تجول على المعرض المصاحب بعدها عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً لمبادرة "تنموي".
ثم ألقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية كلمة أكد فيها ضرورة تكامل البعدين المناطقي والقطاعي لتحقيق التحول الذي تمر به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وذلك في إطار رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله، وهو التحول من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على دخل مبيعات النفط إلى الاقتصاد الإنتاجي التنافسي متنوع الدخل الذي يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وشدد سموه على أن هذا التكامل حاسم في تحقيق الأهداف الكبيرة والطموحة ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهذا يعني مضاعفة الصادرات أكثر من ثلاثة أضعاف.
وأوضح سموه أن القطاع الخاص سيكون له الدور الأكبر في تحقيق ذلك، والدولة ستمكنه من ذلك بتطوير الأنظمة المحفزة والمحسنة للبيئة الاستثمارية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاسيما لجهة التمويل والتصدير وتوفير الخدمات اللوجستية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع سموه " تشكل المنشآت الصغيرة، والمتوسطة 95% من إجمالي المنشآت الخاصة الامر الذي يجعل تمكين رواد الأعمال أمر غاية في الأهمية لرفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي كما هو مستهدف في رؤية 2030 من 20% إلى 35%.
وأشار سموه إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في المناطق الواعدة لتحفيز أبنائها لاستثمار فرصها المتاحة كما هو في منطقة الحدود الشمالية في مجال التصنيع بمشروع وعد الشمال، وفي مجال الصناعات والخدمات اللوجستية التي سينشأ الطلب عليها حال تفعيل التبادل التجاري مع جمهورية العراق الشقيقة، وكذلك في مجال الإنتاج الحيواني والصناعات المصاحبة، إضافة لما تتيحه برامج رؤية 2030 والتنظيمات الجديدة من فرص استثمارية عديدة لا حصر لها.
وشدد سموه على ضرورة اهتمام الملتقى بقضايا ومشاكل رواد الأعمال بالمنطقة لايجاد الحلول الناجعة الفاعلة للتصدي لها ومعالجتها، ومن ذلك تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة، وتوفير الفرص التمويلية الملائمة، والإرشاد، والحاضنات، ومشاكل التسويق، والتصدير، والإدارة المالية، مطالباً باعتماد مؤشرات قياس دقيقة لمتابعة أثر الخطط وبرامج التوعية، والدعم والمساندة خصوصاً لجهة قياس معدلات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب نجاحها، وزيادة التمويل، وخفض نسبة الديون المتعثرة أو المعدومة، وقياس مدى مساهمتها بإجمالي الناتج المحلي، والتوظيف والتوظين.
بعد ذلك كرم سموه الرعاه والمتحدثين والمشاركين ،ثم التقطت الصور التذكارية .
