كشف مركز ستوكهولم للحريات إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القبضان.
وأوضح المركز، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا من المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة بدون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة.
واستغلت حكومة “العدالة والتنمية” التي يترأسها أردوغان، الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم 15 يوليو 2016 كذريعة للإطاحة بمعارضيه وزجهم في سجون ترتكب فيها ممارسات خطيرة تنتهي أحيانا كثيرة بالموت.
وتعترف الجهات الرسمية بتعاظم أعداد المعتقلين في السنوات الأخيرة، حيث تقول وزارة العدل التركية إنه يوجد في البلاد 385 سجنا ومركز توقيف، لكنها لم تعد تكفي بسبب اكتظاظها الشديد بالنزلاء، وإنها ستشيد 228 سجنا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي في عهد حكومة العدالة والتنمية تكتظ بمسجونين ومعتقلين أغلبهم بتهم لا سند لها، فمعظم هؤلاء الذين حلوا بالسجون عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 من أعضاء وأنصار حركة الخدمة، التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية دون الاستناد على دليل مادي، بالإضافة إلى أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي الكردي.
وبحسب الإحصائيات فإن أغلب المحتجزين في تركيا الآن من المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة وتنظيم حزب العمال الكردستاني، ويتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تيكين بينجول في تصريح مكتوب: “من يريد أن يرى حقيقة هذا البلد، عليهم أن يلقوا نظرة على السجون. فقد تم الإعلان مسبقًا عن إنشاء 37 سجنًا جديدًا خلال 5 سنوات. إن هذا البلد لم يعد يشيد المصانع، لم يعد ينتج”.
وأوضح بينجول أنه أعد تقريرًا عن حالة السجون التركية، مؤكدًا أن أوضاع السجون تكون مؤشرا عن كيفية إدارة أي بلد.
وأشار بينجول إلى أن تعداد المحتجزين داخل السجون التركية سجل زيادة قدرها 285% منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002، موضحًا أن السجون تضم في الوقت الحالي 228 ألف و993 شخصًا بين محتجز ومسجون.
وزعم أن تلك الأرقام لا تشمل 280 ألف و675 شخصًا الذين تم إطلاق سراحهم بسبب عدم وجود أماكن شاغرة داخل السجون التركية، مدعيًا أن هناك 3 آلاف و432 شخصًا ماتوا داخل السجون خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
وقال بينجول: “إن السجون فقدت خصائصها كأماكن للإصلاح خلال فترة حكم العدالة والتنمية، وتحولت إلى أماكن للموت. فقد توفي 426 شخصًا خلال عام 2015 فقط، منهم 54 كانوا قيد الاحتجاز، و43 ماتوا عن طريق الانتحار! فضلًا عن أن السجون التركية تضم نحو 600 امرأة مع أطفالهن… والآن يوجد داخل السجون ألفان و800 طفل. ومهما كانت التهم الموجهة إليهم، فإن الدولة مسؤولة عن حياة المواطنين الموجودين في السجون، وإن لم تقم دولة بمراعاة المسجونين في إطار القوانين والحقوق فيعني ذلك أن تلك الدولة لم تعد دولة قانون”.
كما أن هناك حاليًا الآلاف من أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” محتجزين داخل السجون التركية، على إثر حملات تطهير واسعة شنتها السلطات ضدهم عقب انقلاب 2016 الفاشل، من بينهم تسعة نواب في البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام 2015. ومؤخرا اعتقل أكثر من 350 من أعضاء الحزب بسبب معارضتهم عملية “غصن الزيتون” العسكرية في عفرين شمال سوريا.
وتزعم الحكومة أن حزب “الشعوب الديمقراطي” مرتبط بحزب “العمال الكردستاني” الانفصالي المسلح المحظور
وأوضح المركز، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا من المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة بدون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة.
واستغلت حكومة “العدالة والتنمية” التي يترأسها أردوغان، الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم 15 يوليو 2016 كذريعة للإطاحة بمعارضيه وزجهم في سجون ترتكب فيها ممارسات خطيرة تنتهي أحيانا كثيرة بالموت.
وتعترف الجهات الرسمية بتعاظم أعداد المعتقلين في السنوات الأخيرة، حيث تقول وزارة العدل التركية إنه يوجد في البلاد 385 سجنا ومركز توقيف، لكنها لم تعد تكفي بسبب اكتظاظها الشديد بالنزلاء، وإنها ستشيد 228 سجنا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي في عهد حكومة العدالة والتنمية تكتظ بمسجونين ومعتقلين أغلبهم بتهم لا سند لها، فمعظم هؤلاء الذين حلوا بالسجون عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 من أعضاء وأنصار حركة الخدمة، التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية دون الاستناد على دليل مادي، بالإضافة إلى أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي الكردي.
وبحسب الإحصائيات فإن أغلب المحتجزين في تركيا الآن من المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة وتنظيم حزب العمال الكردستاني، ويتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تيكين بينجول في تصريح مكتوب: “من يريد أن يرى حقيقة هذا البلد، عليهم أن يلقوا نظرة على السجون. فقد تم الإعلان مسبقًا عن إنشاء 37 سجنًا جديدًا خلال 5 سنوات. إن هذا البلد لم يعد يشيد المصانع، لم يعد ينتج”.
وأوضح بينجول أنه أعد تقريرًا عن حالة السجون التركية، مؤكدًا أن أوضاع السجون تكون مؤشرا عن كيفية إدارة أي بلد.
وأشار بينجول إلى أن تعداد المحتجزين داخل السجون التركية سجل زيادة قدرها 285% منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002، موضحًا أن السجون تضم في الوقت الحالي 228 ألف و993 شخصًا بين محتجز ومسجون.
وزعم أن تلك الأرقام لا تشمل 280 ألف و675 شخصًا الذين تم إطلاق سراحهم بسبب عدم وجود أماكن شاغرة داخل السجون التركية، مدعيًا أن هناك 3 آلاف و432 شخصًا ماتوا داخل السجون خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
وقال بينجول: “إن السجون فقدت خصائصها كأماكن للإصلاح خلال فترة حكم العدالة والتنمية، وتحولت إلى أماكن للموت. فقد توفي 426 شخصًا خلال عام 2015 فقط، منهم 54 كانوا قيد الاحتجاز، و43 ماتوا عن طريق الانتحار! فضلًا عن أن السجون التركية تضم نحو 600 امرأة مع أطفالهن… والآن يوجد داخل السجون ألفان و800 طفل. ومهما كانت التهم الموجهة إليهم، فإن الدولة مسؤولة عن حياة المواطنين الموجودين في السجون، وإن لم تقم دولة بمراعاة المسجونين في إطار القوانين والحقوق فيعني ذلك أن تلك الدولة لم تعد دولة قانون”.
كما أن هناك حاليًا الآلاف من أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” محتجزين داخل السجون التركية، على إثر حملات تطهير واسعة شنتها السلطات ضدهم عقب انقلاب 2016 الفاشل، من بينهم تسعة نواب في البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام 2015. ومؤخرا اعتقل أكثر من 350 من أعضاء الحزب بسبب معارضتهم عملية “غصن الزيتون” العسكرية في عفرين شمال سوريا.
وتزعم الحكومة أن حزب “الشعوب الديمقراطي” مرتبط بحزب “العمال الكردستاني” الانفصالي المسلح المحظور
