صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وفي تمام الساعة (١٢:٣٠) من ظهيرة يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٧/٢٢ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مركبة لنقل الأموال عائدة لأحد الشركات المتخصصة للسطو المسلح من قبل ثلاثة مجهولين يستقلون مركبة نوع (شفروليه / تاهو) اللون أسود وتعرض طاقمها المكون من ثلاثة موظفين (جميعهم مواطنين) لإطلاق النار خلال أدائهم مهام عملهم بشارع خالد بن الوليد شرق العاصمة الرياض، نتج عنه وقوع إصابات متفاوتة فيما بينهم، أحدهم وافته المنية "يرحمه الله" في وقت لاحق متأثراً بإصابته بعيارٍ ناري في الفخذ، وجاوزت قيمة المبالغ النقدية التي تم سلبها تسعة عشر مليون (١٩.٠٠٠.٠٠٠) ريالاً .
ونظراً لفداحة الجرم وبشاعته، لما فيه من ترويعٍ للآمنين، وتعدٍ على النظام والمال العام في سلوكٍ إجرامي مشين ودخيل على مجتمعنا الذي ينعم بفضل الله بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز "حفظه الله" ومتابعة أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز "رعاهما الله" وإشراف معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني ونائب مدير الأمن العام اللواء/ غرم الله بن محمد الزهراني ، عكف سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / فهد بن زيد المطيري فور تلقي البلاغ على إنشاء خليةٍ لإدارة الأزمة مقرها إدارة التحريات والبحث الجنائي وقيادة طاقمها من ذوي الخبرة والكفاءة والعمل على مدار الساعة في جمع المعلومات وتحليلها وزرع المصادر السرية وتركيز الجهود الميدانية على كافة الأصعدة والمجالات شملت رصد التحركات المالية المشبوهة ومجهولة المصدر وإخضاع المشتبه بهم للمراقبة الأمنية السرية اللصيقة. وبالرغم من شح المعلومات وندرتها، إلا أنه قد توفر لدى فريق العمل مؤشراتٍ ودلائل عن تطور ملحوظ وغير مسبوق في النمط المعيشي (لمقيم يمني الجنسية/في العقد الرابع من العمر) وامتلاكه لمركبة فارهة ودراجة نارية اثارت الشكوك حوله، عطفاً على ثبوت استئجاره لسيارة مطابقة لأوصاف السيارة المستخدمة في الحادثة خلال الفترة من ١٨-١٤٣٩/٧/٢٥، فتم القبض عليه في كمين محكم صبيحة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٩/٧
وبتفتيش شقته السكنية بحي التعاون شمالاً، عثر على مبلغ مالي ضخم جاوز ثمانية ملايين (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال مخبأ بداخل خزنة حديدية، وبإخضاعة لجلسات تحقيق مكثفة أسدل الستار - بفضل الله - عن غموض تلك الحادثة، حيث أقرّ بارتكابه للجرم بمشاركة اثنين من رفاقه (مواطنين/في العقد الرابع من العمر) ، فتم القبض عليهما توالياً يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٩/٩، أحدهما بمحافظة الغاط خلال محاولته الفرار براً خارج البلاد، والآخر بمنزل ذويه بأحد الأحياء شرق العاصمة الرياض، كما أقرّوا بظلوعهم خلف ارتكاب ثلاث حوادث مماثلة بذات النمط والأسلوب الإجرامي وهي على النحو التالي:
١- حادثة السطو على أسواق التميمي بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٧ وسلب ما يقارب مليوني (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال.
٢- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي العلياء وسلب ما يقارب أربعة ملايين (٤٠٠٠.٠٠٠) ريال.
٣- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي طويق وسلب ما يقارب مليون وثلاثمائة الف (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال.
وتمكنت شرطة الرياض من استرداد الجزء الأكبر من المبالغ المسلوبة ما قيمته جاوز خمسة عشر مليوناً ( ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال ، وتم ضبط المركبة المستخدمة في عملية السطو من نوع (شفروليه/تاهو) اللون أسود وعدد (٤) لوحات لسيارات مختلفة وسلاحين نارييّن من نوع (مسدس) وعدد (٣١) ذخيرة حية عيار (٩ ملم) وجهازين للاتصال اللاسلكي وكامرتين فيديو وطائرة من نوع (درون) بخاصية التحكم عن بعد وعدد (٩) أجهزة جوال متنوعة وعدد (٩) جوازات سفر يمنية وجهازين لاب توب وشرائح اتصال وأجهزة إلكترونية وأوراق ومستندات ودفاتر شيكات ، كما صدرت تقارير الأدلة الجنائية لفحوصات الأسلحة المتضمنة مطابقتها لما تم رفعه من آثار بمسارح الحادث.
جرى إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة ، لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرم.
ويأتي ذلك تأكيداً على أن ما تحققه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إنجازات متوالية - بعد توفيق الله - في كشف غموض القضايا والجرائم المنظمة ومواكبة تطوراتها وكبح جماحها، لهو خير دليل على ما يمتاز به رجال الأمن من كفائة واقتدار وسعيهم الحثيث لبسط الأمن وفرض السيطرة ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
ونظراً لفداحة الجرم وبشاعته، لما فيه من ترويعٍ للآمنين، وتعدٍ على النظام والمال العام في سلوكٍ إجرامي مشين ودخيل على مجتمعنا الذي ينعم بفضل الله بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز "حفظه الله" ومتابعة أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز "رعاهما الله" وإشراف معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني ونائب مدير الأمن العام اللواء/ غرم الله بن محمد الزهراني ، عكف سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / فهد بن زيد المطيري فور تلقي البلاغ على إنشاء خليةٍ لإدارة الأزمة مقرها إدارة التحريات والبحث الجنائي وقيادة طاقمها من ذوي الخبرة والكفاءة والعمل على مدار الساعة في جمع المعلومات وتحليلها وزرع المصادر السرية وتركيز الجهود الميدانية على كافة الأصعدة والمجالات شملت رصد التحركات المالية المشبوهة ومجهولة المصدر وإخضاع المشتبه بهم للمراقبة الأمنية السرية اللصيقة. وبالرغم من شح المعلومات وندرتها، إلا أنه قد توفر لدى فريق العمل مؤشراتٍ ودلائل عن تطور ملحوظ وغير مسبوق في النمط المعيشي (لمقيم يمني الجنسية/في العقد الرابع من العمر) وامتلاكه لمركبة فارهة ودراجة نارية اثارت الشكوك حوله، عطفاً على ثبوت استئجاره لسيارة مطابقة لأوصاف السيارة المستخدمة في الحادثة خلال الفترة من ١٨-١٤٣٩/٧/٢٥، فتم القبض عليه في كمين محكم صبيحة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٩/٧
وبتفتيش شقته السكنية بحي التعاون شمالاً، عثر على مبلغ مالي ضخم جاوز ثمانية ملايين (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال مخبأ بداخل خزنة حديدية، وبإخضاعة لجلسات تحقيق مكثفة أسدل الستار - بفضل الله - عن غموض تلك الحادثة، حيث أقرّ بارتكابه للجرم بمشاركة اثنين من رفاقه (مواطنين/في العقد الرابع من العمر) ، فتم القبض عليهما توالياً يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٩/٩، أحدهما بمحافظة الغاط خلال محاولته الفرار براً خارج البلاد، والآخر بمنزل ذويه بأحد الأحياء شرق العاصمة الرياض، كما أقرّوا بظلوعهم خلف ارتكاب ثلاث حوادث مماثلة بذات النمط والأسلوب الإجرامي وهي على النحو التالي:
١- حادثة السطو على أسواق التميمي بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٧ وسلب ما يقارب مليوني (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال.
٢- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي العلياء وسلب ما يقارب أربعة ملايين (٤٠٠٠.٠٠٠) ريال.
٣- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي طويق وسلب ما يقارب مليون وثلاثمائة الف (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال.
وتمكنت شرطة الرياض من استرداد الجزء الأكبر من المبالغ المسلوبة ما قيمته جاوز خمسة عشر مليوناً ( ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال ، وتم ضبط المركبة المستخدمة في عملية السطو من نوع (شفروليه/تاهو) اللون أسود وعدد (٤) لوحات لسيارات مختلفة وسلاحين نارييّن من نوع (مسدس) وعدد (٣١) ذخيرة حية عيار (٩ ملم) وجهازين للاتصال اللاسلكي وكامرتين فيديو وطائرة من نوع (درون) بخاصية التحكم عن بعد وعدد (٩) أجهزة جوال متنوعة وعدد (٩) جوازات سفر يمنية وجهازين لاب توب وشرائح اتصال وأجهزة إلكترونية وأوراق ومستندات ودفاتر شيكات ، كما صدرت تقارير الأدلة الجنائية لفحوصات الأسلحة المتضمنة مطابقتها لما تم رفعه من آثار بمسارح الحادث.
جرى إيقاف المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة ، لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرم.
ويأتي ذلك تأكيداً على أن ما تحققه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إنجازات متوالية - بعد توفيق الله - في كشف غموض القضايا والجرائم المنظمة ومواكبة تطوراتها وكبح جماحها، لهو خير دليل على ما يمتاز به رجال الأمن من كفائة واقتدار وسعيهم الحثيث لبسط الأمن وفرض السيطرة ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
