اشتكى بعض أهالي مركز ثلوث المنظر في مُحافظة بارق عن بيع الاراضي وتوزيعها لمُخططات سكنية دون الحصول على موافقة من بلدية المُحافظة وكذ دون افراغ المستمسكات الشرعية بأسم المالك الذي قام ببيعها وتخطيطها .
في إحدى المُخططات غرب ثلوث المنظر الكثير من هذه الأراضي التي تعود مليكبتها لشخص ومن قام ببيعها شخص آخر ولايوجد عليها مستمسك شرعي يثبت ملكيتها لتاجر الاراضي . في وقت تساءل الكثير من الأهالي وخاصة من تورطوا في شراء بعض الأراضي في تلك المُخططات عن دور بلدية المُحافظة وكيف تم السماح بتخطيط هذه الاراضي وبيعها على المواطنين دون اثبات رسمي او تخطيط مُعتمد من قبل البلدية .
وقالوا ان هذه المُخططات مُخالفة لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة لدليل إجراءات أعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنيةوالذي ينص على إرفاق نسختين من المخطط المطلوب اعتماده مصدقاً عليه بمطابقته على الطبيعة وبالتأكد من عدم وجود عوائق تحول دون تنفيذه.
سؤال اردنا من المعنيين في بلدية "بارق " الإجابة عليه " كيف يتم السماح بمثل هذه المُخططات المُخالفة . وكيف يتم السماح ببيعها على المواطنين قبل استخراج مستمسكات شرعية تُثبت ملكية هذا المُخطط.
أحد مواطني ثلوث المنظر تحتفظ الصحيفة بإسمه قال انهُ أحد ضحيا هذه المُخططات المُخالفة . مُبيناً ان تجار المُخططات في ثلوث المنظر لايزالون يُمارسون بيع مثل هذه المُخططات في غياب بلدية المُحافظة .
"وطنيات" كانت قد طرحت مُناشدات الأهالي في ثلوث المنظر وكذلك من وقع في شباك تجار تلك الارضي على رئيس بلدية مُحافظة بارق الذي وعد بالرد الا اننا لم نتقلى رده حتى هذه اللاحظة.
من جهتهم طالب من وقع في شباك تجار الاراضي الجهات المعنية في أمانة منطقة عسير بالتدخل بتشكيل لجان مُستقله للإطلاع على هذه المُخططات في ثلوث المنظر وقالوا انه يوجد منها الكثير شمال المُحافظة .
في إحدى المُخططات غرب ثلوث المنظر الكثير من هذه الأراضي التي تعود مليكبتها لشخص ومن قام ببيعها شخص آخر ولايوجد عليها مستمسك شرعي يثبت ملكيتها لتاجر الاراضي . في وقت تساءل الكثير من الأهالي وخاصة من تورطوا في شراء بعض الأراضي في تلك المُخططات عن دور بلدية المُحافظة وكيف تم السماح بتخطيط هذه الاراضي وبيعها على المواطنين دون اثبات رسمي او تخطيط مُعتمد من قبل البلدية .
وقالوا ان هذه المُخططات مُخالفة لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة لدليل إجراءات أعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنيةوالذي ينص على إرفاق نسختين من المخطط المطلوب اعتماده مصدقاً عليه بمطابقته على الطبيعة وبالتأكد من عدم وجود عوائق تحول دون تنفيذه.
سؤال اردنا من المعنيين في بلدية "بارق " الإجابة عليه " كيف يتم السماح بمثل هذه المُخططات المُخالفة . وكيف يتم السماح ببيعها على المواطنين قبل استخراج مستمسكات شرعية تُثبت ملكية هذا المُخطط.
أحد مواطني ثلوث المنظر تحتفظ الصحيفة بإسمه قال انهُ أحد ضحيا هذه المُخططات المُخالفة . مُبيناً ان تجار المُخططات في ثلوث المنظر لايزالون يُمارسون بيع مثل هذه المُخططات في غياب بلدية المُحافظة .
"وطنيات" كانت قد طرحت مُناشدات الأهالي في ثلوث المنظر وكذلك من وقع في شباك تجار تلك الارضي على رئيس بلدية مُحافظة بارق الذي وعد بالرد الا اننا لم نتقلى رده حتى هذه اللاحظة.
من جهتهم طالب من وقع في شباك تجار الاراضي الجهات المعنية في أمانة منطقة عسير بالتدخل بتشكيل لجان مُستقله للإطلاع على هذه المُخططات في ثلوث المنظر وقالوا انه يوجد منها الكثير شمال المُحافظة .
صحيفة وطنيات الإلكترونية
نهايتكم سودا وقريب
جاء وقت احتلاب الدرعا وقت المحاسبة لسراق الأراضي يأخذها بلا ثمن نحن زمن ( من أين لك هذا )
وللعلم فقط . وطنيات . صوت المواطن وعين المسؤول ولم نتخذ يوماً من الأيام أي موقف من أي جهة أو مؤسسة حكومية والمُطالبة من حق أي مواطن ومن حق الجهة المعنية ان ترد بما تراه وحسب الصلاحيات الممنوحة .
إما فيما يخص الإثبات فيجب أن تعلم إننا لانقوم بنشر أي مادة أو خبر الا بعد التثبت منه وبعد الحصول على الإثباتات الرسمية التي نحتفظ بها إلى حين المُطالبة بها من قبل جهات الإختصاص.
وما نود ان نُشير إليه إننا لانستخدم أسلوب التهديد كما استخدمت انت وسوف نحتفظ بحقنا في الرد حسب مايراه المُمثل القانوني للصحيفة .
نحن في زمن من أين لك هذا
اثباتك