لا تزال حوادث الإبل السائبة تتكرر في مسلسل دموي لا ينتهي في ظل اللامبالاة من أصحابها الذين تركوها تهيم على الطريق السريع لمُحافظة بارق وكذلك طريق وادي بقرة ثلوث المنظر ، لتتحول إلى هاجس يؤرق سالكي تلك الطرق وخطر يتربص بهم في كل مكان.
وبالرغم أن هناك إلزاماً على ملاك الإبل بمنعها من الاقتراب من الطرق ووضعها في أحواش خاصة ليلاً، لكن لا حياة لمن تنادي، فكثير من هذه الدواب السائبة قضت على حياة أسر بكاملها، وتسببت في تيتم أطفال وترميل نساء.
وفي مساء يوم أمس الأثنين1438/12/20هـ ، جمل سائب يصطدم بمركبة مواطن على طريق وادي بقرة ثلوث المنظر بمُحافظة بارق ادى إلى احداث اضرار جسيمة بمركبته أدخل على اثر هذا الحادث مستشفى محايل العام ولايزال
الحادثة دفعت “وطنيات” لفتح ملف المسؤولية الجنائية على ملاك الإبل التي تتسبب في حوادث خطيرة تخلف ضحايا ومصابين، ومراحل الإجراءات القضائية التي يمكن أن يسلكها المتضرر من حوادث الجمال.
بداية، فإنه لا يوجد نظام يحوي نصاً خاصاً وصريحاً للمساءلة الجنائية لصاحب الإبل السائبة، وإنما يرجع في مساءلته إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، مستندة إلى قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 111 في 1403/11/2هـ والذي تضّمن أن مهمل البهائم المتسببة في الحوادث على الطرقات “آثم”، حيث فُسّرت “آثم” في أنظمة المرور بأنه مذنب ويتحمل كامل المسؤولية المدنية لا الجنائية.
هل العقوبات رادعة؟
ويرى المطالبون بإضافة عقوبات على أصحاب الإبل السائبة، أن “هذه الإجراءات غير كافية، فضلاً عن صعوبة معرفة صاحب الإبل المتسببة بالحادث حال وقوعه”.
أما الإجراءات التنفيذية، فتتلخص في عمل تقرير صادر من رجال المرور عن ملابسات الحادث، ومعاينة الموقع وعمل «كروكي» لمعرفة من المتسبب بالحادث؛ ومن ثم جمع المعلومات عن الإبل السائبة ومالكها، والتوجه إلى المرور لإثبات تلك المعلومات، وإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة.
هذه الإجراءات التنفيذية المتصلة قد تطول قضاياها بأروقة المحاكم إلى مدد قد تصل إلى سنتين أو أكثر.
المجلس البلدي والبلدية
هذا وكان المجلس البلدي في مُحافظة بارق قد كشف في جلسته السابقة عن الغرامات المالية التي ستُطبق بحق مُلاك البهائم السائبة والتي باتت تُهدد أرواح مُرتادي الطرق العامة في المُحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها. والمح "البارقي" إلى ان هذه الغرمات ستُطبق استناداً إلى لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ في ١٤٢٢/٨/٦ وأشار "البارقي" إلى ان الغرامة 100 ريال للبهائم وتصل إلى 500 ريال للأبل واكد انها سوف تُصادر لمصلحة البلدية بعد ثلاثة ايّام في حال عدم مراجعة صاحبها
وبين "البارقي" ان تطبيق الغرامات المالية سيبدأ اعتباراً من تاريخ الاجتماع. في 2 ذوالحجة من العام 1438هـ
واشار "البارقي" إلى ان بلدية المُحافظة معنية بتطبيق العقوبات على مُلاك تلك البهائم السائبة
يُذكر ان الأبل والأبقار السائبة باتت خطراً يُهدد سلامة سالكي الطرق في المُحافظة وقُراها، إلى ذلك كان قد ناشد أهالي مُحافظة بارق الجهات المعنية في المُحافظة والمراكز الإدارية في المُحافظة بضرورة وضع حد لظاهرة انتشار الأبقار والإبل السائبة في طرقات المُحافظة
الأنظمة المرورية :
نص المادة الثانية والستين من نظام المرور على ملاك الإبل السائبة في حال ثبت لرجال المرور تسببها في وقوع الحادث، شأنها شأن السائق المتسبب في الحادث، وما ينتج عنه من تلفيات مالية أو بشرية، حيث جاء بالمادة ما نصه (كل من أتلف نفس إنسان -كلاً أو بعضاً- في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص)، حيث اعتبار مالك الإبل السائبة مفرطاً.
هذا وطالب مواطني قُرى مُحافظة بارق تدخل الجهات المعنية للحد من حوادث الجمال والابقار السائبة التي حصدت الكثير من الأرواح على الطرقات الرئيسية وكذلك الفرعية في المُحافظة مؤكدين أن طريق وادي بقرة ثلوث المنظر من أكثر الطرق عرضة لحوادث تلك البهائم .
وبالرغم أن هناك إلزاماً على ملاك الإبل بمنعها من الاقتراب من الطرق ووضعها في أحواش خاصة ليلاً، لكن لا حياة لمن تنادي، فكثير من هذه الدواب السائبة قضت على حياة أسر بكاملها، وتسببت في تيتم أطفال وترميل نساء.
وفي مساء يوم أمس الأثنين1438/12/20هـ ، جمل سائب يصطدم بمركبة مواطن على طريق وادي بقرة ثلوث المنظر بمُحافظة بارق ادى إلى احداث اضرار جسيمة بمركبته أدخل على اثر هذا الحادث مستشفى محايل العام ولايزال
الحادثة دفعت “وطنيات” لفتح ملف المسؤولية الجنائية على ملاك الإبل التي تتسبب في حوادث خطيرة تخلف ضحايا ومصابين، ومراحل الإجراءات القضائية التي يمكن أن يسلكها المتضرر من حوادث الجمال.
بداية، فإنه لا يوجد نظام يحوي نصاً خاصاً وصريحاً للمساءلة الجنائية لصاحب الإبل السائبة، وإنما يرجع في مساءلته إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، مستندة إلى قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 111 في 1403/11/2هـ والذي تضّمن أن مهمل البهائم المتسببة في الحوادث على الطرقات “آثم”، حيث فُسّرت “آثم” في أنظمة المرور بأنه مذنب ويتحمل كامل المسؤولية المدنية لا الجنائية.
هل العقوبات رادعة؟
ويرى المطالبون بإضافة عقوبات على أصحاب الإبل السائبة، أن “هذه الإجراءات غير كافية، فضلاً عن صعوبة معرفة صاحب الإبل المتسببة بالحادث حال وقوعه”.
أما الإجراءات التنفيذية، فتتلخص في عمل تقرير صادر من رجال المرور عن ملابسات الحادث، ومعاينة الموقع وعمل «كروكي» لمعرفة من المتسبب بالحادث؛ ومن ثم جمع المعلومات عن الإبل السائبة ومالكها، والتوجه إلى المرور لإثبات تلك المعلومات، وإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة.
هذه الإجراءات التنفيذية المتصلة قد تطول قضاياها بأروقة المحاكم إلى مدد قد تصل إلى سنتين أو أكثر.
المجلس البلدي والبلدية
هذا وكان المجلس البلدي في مُحافظة بارق قد كشف في جلسته السابقة عن الغرامات المالية التي ستُطبق بحق مُلاك البهائم السائبة والتي باتت تُهدد أرواح مُرتادي الطرق العامة في المُحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها. والمح "البارقي" إلى ان هذه الغرمات ستُطبق استناداً إلى لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ في ١٤٢٢/٨/٦ وأشار "البارقي" إلى ان الغرامة 100 ريال للبهائم وتصل إلى 500 ريال للأبل واكد انها سوف تُصادر لمصلحة البلدية بعد ثلاثة ايّام في حال عدم مراجعة صاحبها
وبين "البارقي" ان تطبيق الغرامات المالية سيبدأ اعتباراً من تاريخ الاجتماع. في 2 ذوالحجة من العام 1438هـ
واشار "البارقي" إلى ان بلدية المُحافظة معنية بتطبيق العقوبات على مُلاك تلك البهائم السائبة
يُذكر ان الأبل والأبقار السائبة باتت خطراً يُهدد سلامة سالكي الطرق في المُحافظة وقُراها، إلى ذلك كان قد ناشد أهالي مُحافظة بارق الجهات المعنية في المُحافظة والمراكز الإدارية في المُحافظة بضرورة وضع حد لظاهرة انتشار الأبقار والإبل السائبة في طرقات المُحافظة
الأنظمة المرورية :
نص المادة الثانية والستين من نظام المرور على ملاك الإبل السائبة في حال ثبت لرجال المرور تسببها في وقوع الحادث، شأنها شأن السائق المتسبب في الحادث، وما ينتج عنه من تلفيات مالية أو بشرية، حيث جاء بالمادة ما نصه (كل من أتلف نفس إنسان -كلاً أو بعضاً- في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص)، حيث اعتبار مالك الإبل السائبة مفرطاً.
هذا وطالب مواطني قُرى مُحافظة بارق تدخل الجهات المعنية للحد من حوادث الجمال والابقار السائبة التي حصدت الكثير من الأرواح على الطرقات الرئيسية وكذلك الفرعية في المُحافظة مؤكدين أن طريق وادي بقرة ثلوث المنظر من أكثر الطرق عرضة لحوادث تلك البهائم .
