أغلق سوق مدينة التمور ببريدة مؤشره المالي ، خلال أسبوعين ، بارتفاع ناهز حاجز الربع مليون ريال ، حينما وصلت قيمة المبيعات المتداولة على أرض ساحة الحراج لأكثر من 230 مليون ريال ، ضختها أكثر من 15 ألف سيارة محملة بالتمور ، تدخل أسوار السوق ، تم رصدها وحصر أعدادها من قبل فريق الإحصاء والتقييم.
وبحسب بعض المزارعين والمختصين في بيع وشراء التمور ، أن تلك القيمة المالية تمثل الحركة الشرائية والتسويقية لما يقرب من 30% فقط من حجم مبيعات وتسويق التمر بمدينة بريدة ، مشيرين إلى استثناء الكثير من عقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور ببريدة ، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية ، بالإضافة إلى الكميات الضخمة التي يتم تصديرها خارج المملكة ، والتي توصل القيمة الشرائية لمحصول التمر في نهاية موسم جني وبيع التمور إلى أرقام مليارية.
الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور عبدالعزيز المهوس أكد أن الأرقام التي يتم الكشف عنها أرقام دقيقة يتم رصدها وتحليلها يومياً ، عبر فريق إحصاء متخصص ، يعمل على مدى فترتين ، صباحية ومسائية ، يقوم من خلالها برصد وتتبع أعداد السيارات التي تدخل ساحة الحراج ، وتقييد عدد العبوات في كل سيارة ، وحصر قيمة كل بيعة يتم تقييدها عبر الفواتير الرسمية بين البائع والمشتري.
مضيفاً ، أن الأسبوعين الأوليين للمهرجان سجلا قيمة مالية تجاوزت 230 مليون ريال، هي مردود مبيعات التمور داخل ساحة الحراج، بعد أن ضختها 15.600 سيارة محملة بعبوات التمور التي تزن 3 كيلو لكل عبوة ، خلال 12 يوماً منذ انطلاقة المهرجان.
وشدد المهوس على أن الحصر الدقيق ، والتتبع المستمر من قبل فريق الإحصاء ، لكافة فعاليات مهرجان بريدة للتمور لعام 1437هـ كشف النقاب عن أرقام وبيانات حقيقة تمثل الواقع الفعلي للمهرجان ، مشيراً إلى أن مدخل السوق الوحيد يقف على بوابته عدد من ممثلي فريق الإحصاء ، يقومون بمعاينة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بكل مركبة تدخل السوق على مدى 24 ساعة ، متضمناً ذلك عدد السيارات المحملة بالتمور ، وعدد العبوات، وأنواع التمور ، ومصدرها ، وهو الأمر الذي يضع بين يدي إدارة المهرجان قاعدة بيانات ضخمة ، يتم تحليلها وفرزها وفقاً للبيانات والجداول الخاصة بذلك.
وبحسب بعض المزارعين والمختصين في بيع وشراء التمور ، أن تلك القيمة المالية تمثل الحركة الشرائية والتسويقية لما يقرب من 30% فقط من حجم مبيعات وتسويق التمر بمدينة بريدة ، مشيرين إلى استثناء الكثير من عقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور ببريدة ، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية ، بالإضافة إلى الكميات الضخمة التي يتم تصديرها خارج المملكة ، والتي توصل القيمة الشرائية لمحصول التمر في نهاية موسم جني وبيع التمور إلى أرقام مليارية.
الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور عبدالعزيز المهوس أكد أن الأرقام التي يتم الكشف عنها أرقام دقيقة يتم رصدها وتحليلها يومياً ، عبر فريق إحصاء متخصص ، يعمل على مدى فترتين ، صباحية ومسائية ، يقوم من خلالها برصد وتتبع أعداد السيارات التي تدخل ساحة الحراج ، وتقييد عدد العبوات في كل سيارة ، وحصر قيمة كل بيعة يتم تقييدها عبر الفواتير الرسمية بين البائع والمشتري.
مضيفاً ، أن الأسبوعين الأوليين للمهرجان سجلا قيمة مالية تجاوزت 230 مليون ريال، هي مردود مبيعات التمور داخل ساحة الحراج، بعد أن ضختها 15.600 سيارة محملة بعبوات التمور التي تزن 3 كيلو لكل عبوة ، خلال 12 يوماً منذ انطلاقة المهرجان.
وشدد المهوس على أن الحصر الدقيق ، والتتبع المستمر من قبل فريق الإحصاء ، لكافة فعاليات مهرجان بريدة للتمور لعام 1437هـ كشف النقاب عن أرقام وبيانات حقيقة تمثل الواقع الفعلي للمهرجان ، مشيراً إلى أن مدخل السوق الوحيد يقف على بوابته عدد من ممثلي فريق الإحصاء ، يقومون بمعاينة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بكل مركبة تدخل السوق على مدى 24 ساعة ، متضمناً ذلك عدد السيارات المحملة بالتمور ، وعدد العبوات، وأنواع التمور ، ومصدرها ، وهو الأمر الذي يضع بين يدي إدارة المهرجان قاعدة بيانات ضخمة ، يتم تحليلها وفرزها وفقاً للبيانات والجداول الخاصة بذلك.
