أكد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن رؤية السعودية 2030 اهتمت بالمرأة السعودية ودورها الرائد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرأة قادرة على النجاح، والتفوق بالفرص المتاحة لها، وإثبات جدارتها وتحقيق النجاحات والقيمة المضافة أثناء مشاركاتها في سوق العمل.
وأضاف خلال كلمة ألقاها مساء اليوم في افتتاح "ملتقى التجارب الناجحة لعمل المرأة" والذي أقيم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن استعراض الملتقى لعدد من التجارب الناجحة للمرأة السعودية، يُعد شهادة على إبداعها، وتحملها المسؤولية، مؤكداً تحقيقها النجاح في العمل بالأسواق، والمصانع، والمدارس، وفي المبادرات الجديدة التي تفتتحها الوزارة وآخرها قطاع الاتصالات.
وأشار معالي نائب الوزير إلى وجود تحديات كثيرة تواجه تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل مناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إزالة تلك التحديات وتقليص نسبة البطالة بين النساء، وتوليد فرص عمل لائقة للسعوديين والسعوديات بشكل عام.
ولفت الحميدان إلى وجود مليوني طالب وطالبة سيتم ضخهم لسوق العمل، وقال "يجعلنا ذلك أمام تحدي كبير لتوظيف ما لا يقل عن أربعمائة ألف وظيفة ملائمة سنوياً للسعوديين والسعوديات من حيث الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين، مشيرا الى ان دور الوزارة يكمن في استيعاب السعوديين والسعوديات في سوق العمل بطريقة تدريجية تتزامن مع جهود التعليم والتأهيل والتدريب، عبر البرامج المحفزة لأصحاب الأعمال، وحثهم على أداء دورهم الوطني في استيعاب أبناء الوطن، وتشغيل ذوي المهارات العالية منهم بأجور مناسبة.
وأكد معالي النائب أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين ودراسة أسباب عدم توظيفهم وتحليلها وتقديم المبادرات لمعالجة ذلك، مضيفاً أن الوزارة تؤمن بالحلول غير التقليدية لتوظيف السعوديين والسعوديات، وبظروف تتناسب مع احتياجات طالبي العمل،ويتوقع أن تكون القوى النسائية البشرية أكبر المستفيدين من البرنامج برنامج العمل عن بعد.
من جهته قدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ورقة عمل حول أنظمة وضوابط عمل المرأة بعنوان "تمكين عمل المرأة"، واستعرض خلالها أهمية تمكين عمل المرأة في المجتمع، واهتمام الدولة بتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة، وأولويات الوكالة المساعدة للبرامج الخاصة في عمل المرأة.
وأكد الشهري أن رؤية الوزارة الاستراتيجية تتضمن مبادرات نوعية وفتح مجالات عديدة لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ودخولها سوق العمل، من خلال ايجاد فرص وظيفية وفق بيئة عمل مناسبة (جاذبة ومحفزة وامنة )، وتحفظ لها خصوصيتها وتحقق النمو الاقتصادي لجميع اطراف الانتاج ( العاملة – صاحب العمل ) وتحفظ حقوقهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل ودعم الكوادر البشرية النسائية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين الباحثات عن عمل من الحصول على فرص عمل منتجة ومستدامة في بيئة عمل تحفظ لهن خصوصيتهن وحقهن بالعمل من خلال الاليات والتشريعات لبرامج عمل المرأة.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور وتطوير مبادرات ومشاريع من أجل تمكين عمل المرأة في المجتمع، بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة لمنظومة العمل (صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وعدد من الجهات الحكومية الاخرى صاحبة الاختصاص، لافتاً إلى أن من بين تلك المحاور، تطوير عمل المرأة في الانشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، ومراكز ضيافات الاطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة.
وأضاف خلال كلمة ألقاها مساء اليوم في افتتاح "ملتقى التجارب الناجحة لعمل المرأة" والذي أقيم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن استعراض الملتقى لعدد من التجارب الناجحة للمرأة السعودية، يُعد شهادة على إبداعها، وتحملها المسؤولية، مؤكداً تحقيقها النجاح في العمل بالأسواق، والمصانع، والمدارس، وفي المبادرات الجديدة التي تفتتحها الوزارة وآخرها قطاع الاتصالات.
وأشار معالي نائب الوزير إلى وجود تحديات كثيرة تواجه تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل مناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إزالة تلك التحديات وتقليص نسبة البطالة بين النساء، وتوليد فرص عمل لائقة للسعوديين والسعوديات بشكل عام.
ولفت الحميدان إلى وجود مليوني طالب وطالبة سيتم ضخهم لسوق العمل، وقال "يجعلنا ذلك أمام تحدي كبير لتوظيف ما لا يقل عن أربعمائة ألف وظيفة ملائمة سنوياً للسعوديين والسعوديات من حيث الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين، مشيرا الى ان دور الوزارة يكمن في استيعاب السعوديين والسعوديات في سوق العمل بطريقة تدريجية تتزامن مع جهود التعليم والتأهيل والتدريب، عبر البرامج المحفزة لأصحاب الأعمال، وحثهم على أداء دورهم الوطني في استيعاب أبناء الوطن، وتشغيل ذوي المهارات العالية منهم بأجور مناسبة.
وأكد معالي النائب أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين ودراسة أسباب عدم توظيفهم وتحليلها وتقديم المبادرات لمعالجة ذلك، مضيفاً أن الوزارة تؤمن بالحلول غير التقليدية لتوظيف السعوديين والسعوديات، وبظروف تتناسب مع احتياجات طالبي العمل،ويتوقع أن تكون القوى النسائية البشرية أكبر المستفيدين من البرنامج برنامج العمل عن بعد.
من جهته قدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ورقة عمل حول أنظمة وضوابط عمل المرأة بعنوان "تمكين عمل المرأة"، واستعرض خلالها أهمية تمكين عمل المرأة في المجتمع، واهتمام الدولة بتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة، وأولويات الوكالة المساعدة للبرامج الخاصة في عمل المرأة.
وأكد الشهري أن رؤية الوزارة الاستراتيجية تتضمن مبادرات نوعية وفتح مجالات عديدة لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ودخولها سوق العمل، من خلال ايجاد فرص وظيفية وفق بيئة عمل مناسبة (جاذبة ومحفزة وامنة )، وتحفظ لها خصوصيتها وتحقق النمو الاقتصادي لجميع اطراف الانتاج ( العاملة – صاحب العمل ) وتحفظ حقوقهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل ودعم الكوادر البشرية النسائية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين الباحثات عن عمل من الحصول على فرص عمل منتجة ومستدامة في بيئة عمل تحفظ لهن خصوصيتهن وحقهن بالعمل من خلال الاليات والتشريعات لبرامج عمل المرأة.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور وتطوير مبادرات ومشاريع من أجل تمكين عمل المرأة في المجتمع، بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة لمنظومة العمل (صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وعدد من الجهات الحكومية الاخرى صاحبة الاختصاص، لافتاً إلى أن من بين تلك المحاور، تطوير عمل المرأة في الانشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، ومراكز ضيافات الاطفال، ونقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة.
