أوقعت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة أثناء حملتها لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر بعمالة من جنسية آسيوية تولت إدارة مركز تجاري في منطقة الجوف.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء تفتيش الموقع مبالغ مالية تزيد عن 700 ألف ريال مخبأة في “كراتين” داخل المستودع الخاص للمركز، وتم على إثر ذلك التنسيق مع المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحفظ على المبلغ وإيقاف عدد من العمالة للنظر في شبهة غسل الأموال، كما تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي.
وأظهرت الوثائق والأدلة ثبوت تولي الوافدين مسئولية إدارة المحل، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وكان فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة الجوف قد تلقى بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المراكز التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، واتضح خلال متابعته إدارة العمالة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة إلى التعاون والابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء تفتيش الموقع مبالغ مالية تزيد عن 700 ألف ريال مخبأة في “كراتين” داخل المستودع الخاص للمركز، وتم على إثر ذلك التنسيق مع المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحفظ على المبلغ وإيقاف عدد من العمالة للنظر في شبهة غسل الأموال، كما تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي.
وأظهرت الوثائق والأدلة ثبوت تولي الوافدين مسئولية إدارة المحل، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وكان فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة الجوف قد تلقى بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المراكز التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، واتضح خلال متابعته إدارة العمالة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة إلى التعاون والابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
