قال سفير خادم الحرمين الشريفين في بكين المهندس يحيى الزيد، إن التبادل التجاري بين المملكة والصين، نما أكثر مما هو مخطط له، حيث يبلغ حالياً 74 مليار دولار.
واضاف في تصريح ل"الرياض": "قبل ثلاث سنوات عندما اجتمع المجلس الاقتصادي السعودي الصيني حدد هدف أن يصل إلى 60 بليون دولار في عام 2015، وقد وصلنا في نهاية عام 2012 إلى حجم التبادل التجاري الحالي وهو 74 مليار دولار".
وقال إن قطاع النفط هو ابرز القطاعات المحركة لهذا النمو، فالمملكة تصدر إلى الصين أكثر من مليون برميل في اليوم، وهذه الكمية نمت نمواً سريعاً جداً، وأتذكر عندما كنت نائباً لرئيس ارامكو للتسويق عام 2004م كانت الكمية لا تتعدى 300 الف برميل يومياً، ومن أبرز القطاعات كذلك صناعة المواد البتروكيميائية، أما فيما يتعلق بالبضائع التي تصدرها الصين للمملكة فأكثرها مواد استهلاكية.
وحول رداءة البضائع الصينية قال السفير السعودي، عندما بدأت العمل في بكين، كان من أولى اهتماماتي محاولة حث الجهات الصينية، ألا تصدر للمملكة إلا البضائع الجيدة، وتكمن خطورة البضائع بالذات في المتعلقة بألعاب الأطفال وأيضا التي لها ضرر صحي، حيث كنا حريصين أن تكون البضائع بشكل عام جيدة التصنيع وعدم احتوائها على مواد مضرة.
وأضاف: عندما بدأنا نناقش معهم هذا الموضوع، ذكروا لنا أن التاجر السعودي يطلب البضاعة الرخيصة، مبينا أن التاجر ربما يكون معذوراً في ذلك لأنه يخدم شريحة من المجتمع تطلب هذه البضائع الرخيصة، ولكن المهم لدينا ألا تكون هذه البضائع مصدر ضرر صحي لمن يتعامل معها في جميع المجالات.
وحول الإجراءات للحد من هذا الضرر، قال: هيئة المواصفات زارت الصين قبل أربع سنوات، وبدأت مناقشة التقيد بالمواصفات السعودية، وكان هناك اتفاق على اصدار شهادة منشأ للمنتجات، والدور الأكبر حالياً على منافذنا ليحرصوا فقط على دخول البضائع المطابقة للمواصفات السعودية. وفقاً لصحيفة "الرياض"
