أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور “قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان” المحدثة، حيث تضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وأصبح بإمكان عملاء المحافظ الإلكترونية شحن محافظهم عبر بطاقات الائتمان بشكل مجاني.
كما تنص القواعد المحدثة على تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني للبطاقة، وأيضا استرداد المبلغ الإضافي – في أي وقت – دون فرض رسوم على عملية الاسترداد. مع إشعار العميل برسالة نصية بتفاصيل العمليات المالية فور تنفيذها. فيما ألزمت القواعد الجهة المصدرة – في حال توافر برنامج للمكافآت – توفير حاسبة تقديرية على الموقع والتطبيق الإلكتروني، يمكن للعميل من خلالها احتساب المكافآت المستحقةِ له (كسبًا واستبدالًا) مقابل العمليات المالية المنفذة باستخدام بطاقة الائتمان؛ وذلك وفق سياسة برنامج المكافآت المعتمدة لدى الجهة.
وبحسب “ساما” تنص القواعد المحدثة على تضمين وثيقة اتفاقية بطاقة الائتمان نماذج موحدة للإفصاح عن أيّ رسوم أو تكاليف، بالإضافة إلى المزايا أساسية كانت أو اختيارية، وذلك تعزيزًا للشفافية.
وتضمنت القواعد المحدثة إلزامية إشعار العميل بشكل واضح وصريح عبر رسالة نصية SMS عن التغيرات على الرسوم والتكاليف والمزايا، مع منح العميل حق إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يومًا من تاريخ الإشعار.
واشتملت القواعد المحدثة على إلزامية إشعار العميل برسالة نصية SMS قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (14) يومًا، مع حقه بإلغاء البطاقة خلال هذه المهلة، ودون احتساب الرسوم.
ونصت القواعد المحدثة على وجوب استرجاع الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم المدة المستخدمة فيها في حال إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان لتغير الشروط والأحكام.
كما تحظر القواعد المحدثة تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بمزايا العروض الترويجية الواردة ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان قبل انتهاء المدة المحددة لسريان تلك العروض.
وحددت القواعد المحدثة رسوم العمليات الشرائية الدولية بما نسبته 2% من مبلغ العملية كحد أقصى. فيما حددت القواعد رسوم عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي بألّا تتجاوز 3 % من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال سعودي وأكثر.
وتتيح القواعد المحدثة للعميل سداد المبلغ المستحق لبطاقة الائتمان وعدم إلزامه بسداد الحد الأدنى فقط، إضافًة إلى تمكينه من إلغاء بطاقة الائتمان – في أي وقت – وذلك بعد سداد المبلغ المستحق، وتقديم طلب الإلغاء عبر أيًا من القنوات الموثقة.
وتنص القواعد المحدثة على إلزام الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بتوفير حاسبة تقديرية للإفصاح عن التكلفة التقريبية للعملية الشرائية الدولية قبل تنفيذها.
فيما جاءت أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان (السابقة والجديدة)، والتي تدخل حيز النفاذ خلال 30 يوم.
وعمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود “ساما” الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات وطموحات رؤية السعودية 2030.
ويأتي هذا انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها حاليًا.
وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.(المصدر)
كما تنص القواعد المحدثة على تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني للبطاقة، وأيضا استرداد المبلغ الإضافي – في أي وقت – دون فرض رسوم على عملية الاسترداد. مع إشعار العميل برسالة نصية بتفاصيل العمليات المالية فور تنفيذها. فيما ألزمت القواعد الجهة المصدرة – في حال توافر برنامج للمكافآت – توفير حاسبة تقديرية على الموقع والتطبيق الإلكتروني، يمكن للعميل من خلالها احتساب المكافآت المستحقةِ له (كسبًا واستبدالًا) مقابل العمليات المالية المنفذة باستخدام بطاقة الائتمان؛ وذلك وفق سياسة برنامج المكافآت المعتمدة لدى الجهة.
وبحسب “ساما” تنص القواعد المحدثة على تضمين وثيقة اتفاقية بطاقة الائتمان نماذج موحدة للإفصاح عن أيّ رسوم أو تكاليف، بالإضافة إلى المزايا أساسية كانت أو اختيارية، وذلك تعزيزًا للشفافية.
وتضمنت القواعد المحدثة إلزامية إشعار العميل بشكل واضح وصريح عبر رسالة نصية SMS عن التغيرات على الرسوم والتكاليف والمزايا، مع منح العميل حق إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يومًا من تاريخ الإشعار.
واشتملت القواعد المحدثة على إلزامية إشعار العميل برسالة نصية SMS قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (14) يومًا، مع حقه بإلغاء البطاقة خلال هذه المهلة، ودون احتساب الرسوم.
ونصت القواعد المحدثة على وجوب استرجاع الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم المدة المستخدمة فيها في حال إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان لتغير الشروط والأحكام.
كما تحظر القواعد المحدثة تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بمزايا العروض الترويجية الواردة ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان قبل انتهاء المدة المحددة لسريان تلك العروض.
وحددت القواعد المحدثة رسوم العمليات الشرائية الدولية بما نسبته 2% من مبلغ العملية كحد أقصى. فيما حددت القواعد رسوم عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي بألّا تتجاوز 3 % من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال سعودي وأكثر.
وتتيح القواعد المحدثة للعميل سداد المبلغ المستحق لبطاقة الائتمان وعدم إلزامه بسداد الحد الأدنى فقط، إضافًة إلى تمكينه من إلغاء بطاقة الائتمان – في أي وقت – وذلك بعد سداد المبلغ المستحق، وتقديم طلب الإلغاء عبر أيًا من القنوات الموثقة.
وتنص القواعد المحدثة على إلزام الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بتوفير حاسبة تقديرية للإفصاح عن التكلفة التقريبية للعملية الشرائية الدولية قبل تنفيذها.
فيما جاءت أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان (السابقة والجديدة)، والتي تدخل حيز النفاذ خلال 30 يوم.
وعمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود “ساما” الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات وطموحات رؤية السعودية 2030.
ويأتي هذا انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها حاليًا.
وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.(المصدر)
