أوضحت هيئة تنتظيم المياه والكهرباء عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم انه لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية المطالبة بتوفير موقع لإيواء محطة التوزيع الفرعية للمنشآت المشيدة بمسطح بناء لا يزيد عن 1500 م2 للسكني و 1000 م2 للتجاري بأحمال لا تتجاوز (166 ك.ف.أ).
وكانت الهيئة قد اوضحت التعديل شمل وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال، مما سيساهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك. كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض.
وشملت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل، إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضاً عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.
وأشارت الهيئة كذلك، إلى أن التعديلات الجديدة منحت صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال (20) يوم عمل.
ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، إلى التعرف على تفاصيل التعديلات من خلال الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المحدث، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة الكهربائية
وكانت الهيئة قد اوضحت التعديل شمل وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال، مما سيساهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك. كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض.
وشملت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل، إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضاً عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.
وأشارت الهيئة كذلك، إلى أن التعديلات الجديدة منحت صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال (20) يوم عمل.
ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، إلى التعرف على تفاصيل التعديلات من خلال الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المحدث، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة الكهربائية
