نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، مؤخرًا ورشة عمل خاصة بمشروع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة "دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة"، وذلك بمقر المدينة الجامعية بأبها بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية.
وتهدف الوزارة وشركاؤها من خلال الورشة إلى التعرف على التغير الاجتماعي للمبادرة في زيادة فعاليته في النشاط الزراعي والتغير الاقتصادي للمجتمع الزراعي من خلال برامج المبادرة، والتأثير النفسي والاجتماعي للمبادرة.
وأشار وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة إلى العديد من المنجزات التي تم تحقيقها منذ انطلاق المبادرة، شملت تأهيل أكثر من 2500 موقع، إضافة إلى تجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 6000 مستفيد، وزراعة أكثر من مليون شتلة متنوعة واقتصادية أبرزها "البن والرمان والتين"، لافتًا النظر إلى أن هذه النتائج ستسهم في ارتفاع مؤشر الأمن الغذائي بالمملكة.
من جانبه أكد وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي اهتمام الجامعة بكل ما يخدم رؤية المملكة 2030 ومجتمعها المحيط من خلال دعم المشاريع العلمية عن طريق إجراء البحوث والدراسات المتخصصة لها، فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان حرص المجلس على نهج الاقتصاد التشاركي التعاوني بين المزارع والتاجر لدعم هذا المشروع.
ويأتي اهتمام الوزارة بهذه المبادرة من خلال عقد الورش وتقديم التسهيلات للمستفيدين بناءً على مؤشرات عودة النظام البيئي الطبيعي لهذه المناطق، وذلك من خلال العملية التكاملية غير المباشرة بين الوزارة والنظام البيئي، حيث رصدت الوزارة مؤخرًا عودة الطيور المهاجرة لهذه المناطق، لوجود سلسلة الغذاء المناسبة لها مع وجود البيئة المناسبة لها أيضًا، مما دعا إلى بناء مستقبل زراعي بيئي يدعم الحياة الفطرية المحلية.
يذكر أن المبادرة بشكل عام تتطلع إلى استدامة الموارد المائية وتحسين مؤشر الأمن الغذائي للمملكة، والإسهام بتعزيز التنمية الاجتماعية المحلية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، إضافةً إلى تحويل كثير من المزارع إلى مزارع سياحية والتي بدورها ستُوجد فرص عمل لأبناء هذه المناطق وتسهم في تقليل نسب البطالة، إضافة إلى فاعليتها في استقطاب السائحين محليًّا وإقليميًّا محققة تنمية ريفية متكاملة.
وتهدف الوزارة وشركاؤها من خلال الورشة إلى التعرف على التغير الاجتماعي للمبادرة في زيادة فعاليته في النشاط الزراعي والتغير الاقتصادي للمجتمع الزراعي من خلال برامج المبادرة، والتأثير النفسي والاجتماعي للمبادرة.
وأشار وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة إلى العديد من المنجزات التي تم تحقيقها منذ انطلاق المبادرة، شملت تأهيل أكثر من 2500 موقع، إضافة إلى تجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 6000 مستفيد، وزراعة أكثر من مليون شتلة متنوعة واقتصادية أبرزها "البن والرمان والتين"، لافتًا النظر إلى أن هذه النتائج ستسهم في ارتفاع مؤشر الأمن الغذائي بالمملكة.
من جانبه أكد وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي اهتمام الجامعة بكل ما يخدم رؤية المملكة 2030 ومجتمعها المحيط من خلال دعم المشاريع العلمية عن طريق إجراء البحوث والدراسات المتخصصة لها، فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان حرص المجلس على نهج الاقتصاد التشاركي التعاوني بين المزارع والتاجر لدعم هذا المشروع.
ويأتي اهتمام الوزارة بهذه المبادرة من خلال عقد الورش وتقديم التسهيلات للمستفيدين بناءً على مؤشرات عودة النظام البيئي الطبيعي لهذه المناطق، وذلك من خلال العملية التكاملية غير المباشرة بين الوزارة والنظام البيئي، حيث رصدت الوزارة مؤخرًا عودة الطيور المهاجرة لهذه المناطق، لوجود سلسلة الغذاء المناسبة لها مع وجود البيئة المناسبة لها أيضًا، مما دعا إلى بناء مستقبل زراعي بيئي يدعم الحياة الفطرية المحلية.
يذكر أن المبادرة بشكل عام تتطلع إلى استدامة الموارد المائية وتحسين مؤشر الأمن الغذائي للمملكة، والإسهام بتعزيز التنمية الاجتماعية المحلية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، إضافةً إلى تحويل كثير من المزارع إلى مزارع سياحية والتي بدورها ستُوجد فرص عمل لأبناء هذه المناطق وتسهم في تقليل نسب البطالة، إضافة إلى فاعليتها في استقطاب السائحين محليًّا وإقليميًّا محققة تنمية ريفية متكاملة.
