بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " حفظه الله " ، يرعى مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صباح اليوم الاثنين 5/8/1438هـ ، فعاليات الملتقى الثاني للإدارات القانونية لقطاعات وزارة الداخلية، الذي يقام في نادي ضباط قوى الأمن ويستمر لمدة يومين.
ويركز الملتقى على استعراض عدد من أوراق العمل إلى جانب عقد ورش تخصصية، وجلسات علمية لمختصين يقدمها نخبة من المتخصصين من القطاعات الأمنية وخارجها ويناقش ضمن برامجه العلمية الجانب القانوني في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات وتطوير الإجراءات داخل الإدارات القانونية لقطاعات الوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي اللواء عبدالكريم بن عبدالرحمن الروقي، بأن هذا الملتقى يأتي تماشياً مع اهتمام مقام وزارة الداخلية وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " يحفظه الله " الذي أكد على كافة الجهات الحكومية بالاهتمام وتطوير أداء الإدارات القانونية والعمل على تعزيز دورها في القطاع العام وتطبيق الحقوق والواجبات وتطوير مستوى الأداء والإنتاج والتقويم والارتقاء بجودة المخرجات على كافة المستويات.
وأشار اللواء الروقي إلى أهمية هذا الملتقى لقطاعات وزارة الداخلية التي تحرص على تطبيق الأنظمة التي تعمل على احترام القوانين، وهذا ما دعا المديرية العامة للجوازات إلى إقامة الملتقى في نسخته الثانية بمتابعة من مدير عام الجوازات ، الذي أكد على ضرورة تطوير هذا الجانب والاهتمام بفتح قنوات التواصل القانوني مع قطاعات وزارة الداخلية، الأمر الذي يؤتي ثماره في المستقبل والعناية بكافة العاملين في الجوانب القانونية وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع المستجدات وآليات التنفيذ وفق مبادئ ثابتة تتحقق دائما بالعمل الدؤوب والاستفادة من تجارب ذوي الاختصاص.
ويركز الملتقى على استعراض عدد من أوراق العمل إلى جانب عقد ورش تخصصية، وجلسات علمية لمختصين يقدمها نخبة من المتخصصين من القطاعات الأمنية وخارجها ويناقش ضمن برامجه العلمية الجانب القانوني في قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات وتطوير الإجراءات داخل الإدارات القانونية لقطاعات الوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي اللواء عبدالكريم بن عبدالرحمن الروقي، بأن هذا الملتقى يأتي تماشياً مع اهتمام مقام وزارة الداخلية وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " يحفظه الله " الذي أكد على كافة الجهات الحكومية بالاهتمام وتطوير أداء الإدارات القانونية والعمل على تعزيز دورها في القطاع العام وتطبيق الحقوق والواجبات وتطوير مستوى الأداء والإنتاج والتقويم والارتقاء بجودة المخرجات على كافة المستويات.
وأشار اللواء الروقي إلى أهمية هذا الملتقى لقطاعات وزارة الداخلية التي تحرص على تطبيق الأنظمة التي تعمل على احترام القوانين، وهذا ما دعا المديرية العامة للجوازات إلى إقامة الملتقى في نسخته الثانية بمتابعة من مدير عام الجوازات ، الذي أكد على ضرورة تطوير هذا الجانب والاهتمام بفتح قنوات التواصل القانوني مع قطاعات وزارة الداخلية، الأمر الذي يؤتي ثماره في المستقبل والعناية بكافة العاملين في الجوانب القانونية وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع المستجدات وآليات التنفيذ وفق مبادئ ثابتة تتحقق دائما بالعمل الدؤوب والاستفادة من تجارب ذوي الاختصاص.
