قضت المحكمة الإدارية بجدة، بتغريم سعودي ومقيم عربي، لمخالفتهما نظام مكافحة التستر التجاري، موجهةً للأول تهمة التستر، وإدانة الأخير بتهمة استغلال التصريح الممنوح له من هيئة الاستثمار الأجنبي، في نشاط آخر غير المصرح له.
وكان المتهم السعودي قد دفع لمواطن 100 الف ريال كـ"عربون" لشراء عقارٍ في مخطط الحرمين باسمه، ثم دفع باقي قيمة العقار- 2,9 مليون ريال- باسم المقيم العربي، ما حدا بصاحب العقار رفض إتمام عملية البيع، والرفع للمباحث الإدارية بشكوى يثبت فيها عملية التستر.
وبيّنت تفاصيل القضية، أن المتستر، موظف حكومي، يسكن في شقة مستأجرة، ولا يملك مبلغ الشراء، وان عقد الشراء تم باسمه على أن يدفع المقيم العربي الذي يتاجر في العقارات بأسماء سعوديين، كامل المبلغ.
وقالت المحكمة في حيثياتها، وفقاً لـ "عكاظ"، إن المواطن ساهم في التستر على مخالفة واضحة للقانون، وأن المقيم استغل التصريح الممنوح له من قبل هيئة الاستثمار الأجنبي في نشاط آخر غير المصرح له، وهو ما يعد مخالفة، بنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري.
وكان المتهم السعودي قد دفع لمواطن 100 الف ريال كـ"عربون" لشراء عقارٍ في مخطط الحرمين باسمه، ثم دفع باقي قيمة العقار- 2,9 مليون ريال- باسم المقيم العربي، ما حدا بصاحب العقار رفض إتمام عملية البيع، والرفع للمباحث الإدارية بشكوى يثبت فيها عملية التستر.
وبيّنت تفاصيل القضية، أن المتستر، موظف حكومي، يسكن في شقة مستأجرة، ولا يملك مبلغ الشراء، وان عقد الشراء تم باسمه على أن يدفع المقيم العربي الذي يتاجر في العقارات بأسماء سعوديين، كامل المبلغ.
وقالت المحكمة في حيثياتها، وفقاً لـ "عكاظ"، إن المواطن ساهم في التستر على مخالفة واضحة للقانون، وأن المقيم استغل التصريح الممنوح له من قبل هيئة الاستثمار الأجنبي في نشاط آخر غير المصرح له، وهو ما يعد مخالفة، بنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري.
