بدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جادة حينما أشهرت عصا المنع والوعيد الشديد للشركات التي تصدر شرائح اتصال مسبقة الدفع ليست بأسماء أصحابها الحقيقيين، مصدرة حينها قراراً يربط إعادة شحن البطاقة برقم الهوية لصاحبها، مما حدا بالمخالفين إبان ذلك القرار لأن يرتجفوا خوفاً وحذراً مما هو آت، إلا أن الأمر فيما بعد بات برداً وسلاماً على المخالفين، فمن أراد بطاقة ليست باسمه من مخالفي نظام الإقامة أو ممن في نفوسهم مرض، ما عليه سوى الوقوف عند بقالة في طرف الحارة، أو المرور على مجمعات الاتصالات ليجد وافداً يعرض عليه عددا من البطاقات التي دون عليها رقم هوية الشخص الذي صدرت باسمه.
لماذا الطلب المستمر على الشرائح المجهولة المصدر، بينما الخدمة متاحة لأي مواطن ومقيم أن يحصل على شريحة اتصال باسمه من أي من مزودي الخدمة الثلاثة ؟
