ذكرت مصادر صحفية أن وزارة التربية والتعليم تبحث آلية وإجراءات جديدة لإبعاد معلميها المتورطين في قضايا عن الوزارة تماماً، وتوجيههم للعمل بوزارات أخرى، وذلك بعد أن دأبت خلال السنوات الماضية على احتضانهم وتحويلهم للعمل الإداري بعيداً عن التدريس.
وأوضحت المصادر، أن التوجه الجديد للوزارة، يتضمن إنهاء الإجراءات النظامية والحقوقية للمعلمين المبعدين عن التدريس بسبب تورطهم في قضايا، يتم بعدها الرفع لوزارة الخدمة المدنية لتوجيههم للعمل بأي جهة حكومية أخرى، مع عدم إلزام وزارة التربية بتحويل المبعدين من التدريس لأيٍ من إداراتها التعليمية.
يأتي ذلك بناء على توصية من إحدى الجهات المعنية بالوزارة، بعد رصدها لعددٍ من المعلمين المحولين للعمل الإداري في الميدان التربوي بعد دراسة قضاياهم، حيث اتضح لها أنهم يتم تصنيفهم على وظائف إدارية بمراتب محددة، ويحصلون على ترقيات وظيفية، حتى يصبحوا أصحاب قرار في الميدان التربوي.
ووفقاً لـ "الوطن"، فإن هذه التوصية جاءت بالتزامن مع توجيه نائب الوزير الدكتور خالد السبتي، إدارات التربية في مختلف المناطق، بحصر المعلمين المبعدين عن التدريس، على خلفية قضايا ومخالفاتٍ ارتكبوها.
