آثار تعميم وجهته المديرية العامة للشؤون الصحية في حائل لجميع الفروع والأقسام في المستشفيات يقضي بإلزام الموظفين المكلفين في العمل في إجازة عيد الأضحى المبارك بتوقيع تعهد خطي بعدم المطالبة بأي تعويض مالي، حفيظة الموظفين وتذمرهم من هذا التعميم الذي يهضم به حقوقهم المالية ويعد مخالفة للمادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، الذي يقضي بأن الأساس في التعويض عن التكليف في الأعياد الرسمية هو المكافأة المالية وليس الإجازة.
وحوى التعميم الموجه لأقسام المستشفيات في حائل تهديدا صريحا فحواه (أن الموظف الذي لن يقوم بالتوقيع على التعهد سوف يتم حذفه من بيانات المكلفين في خارج العمل خلال إجازة العيد، وأن رئيس القسم سوف يتحمل مسؤولية ذلك). وأرفق مع التعميم نموذج إقرار الموظف بعدم المطالبة بالتعويض المالي ويصادق عليه رئيس القسم وكذلك صورة من تعميم وقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بزيادة مكافأة العمل أيام العطل.
وكان مجلس الخدمة المدينة قد أصدر قرارا وافق عليه المقام السامي برقم 1/1749 في تاريخ 17/3/1434هـ يقضي بالموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد، وفقا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره ( 100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف، وذلك للمشمولين بهذا التنظيم أي العمل خارج وقت العمل الرسمي سبع ساعات كحد أعلى، ما يعني تشجيع الموظف على العمل بخارج وقت العمل بمميزات مالية عالية.
وأجمع عدد من الموظفين في مستشفى الملك خالد - تحتفظ الصحيفة بأسمائهم -: "أن إدارة الشؤون الصحية في حائل خالفت الأنظمة واللوائح بإجبارنا على التعهد الخطي بعدم المطالبة بحقوقنا المالية رغم أن الأنظمة واللوائح صريحة وواضحة"، وقالوا: "إننا منذ سنوات طويلة وهذا النهج تتبعه الشؤون الصحية في حائل ولا نعلم إلى متى تغفل حقوقنا وكيف تريدوننا أن نعمل ونؤدي عملنا بمعنويات مرتفعة، وحقوقنا لا نحصل عليها وهذا ما يؤثر على أدائنا والتقصير في عملنا؟".
وتابعوا: "إننا نريد مساواتنا ببقية موظفي الدولة الذين يصرف لهم مكافأة بدل العمل الذي يعملونه خارج أوقات الدوام، وهل هذه النماذج التي يوزعونها علينا ويجبروننا على توقيعها نظامية في الدولة أم أنها ليست نظامية؟". وطالب الموظفون بتدخل الجهات الرقابية والتحقيق في هذه الإجراءات غير النظامية وصرف حقوقهم المالية عن السنوات الماضية.
وكانت المديرية للشؤون الصحية في حائل قد أكدت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل "تويتر" أنها شرعت في تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على مكافأة العمل أيام العطل الرسمية، وذلك وفقا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 100% من الراتب الأساسي لأيام التكليف. وأوضح ناصر الموسى مدير شؤون الموظفين أن تطبيق القرار سيشمل أيضا الموظفين الذين تم تكليفهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ.
وحوى التعميم الموجه لأقسام المستشفيات في حائل تهديدا صريحا فحواه (أن الموظف الذي لن يقوم بالتوقيع على التعهد سوف يتم حذفه من بيانات المكلفين في خارج العمل خلال إجازة العيد، وأن رئيس القسم سوف يتحمل مسؤولية ذلك). وأرفق مع التعميم نموذج إقرار الموظف بعدم المطالبة بالتعويض المالي ويصادق عليه رئيس القسم وكذلك صورة من تعميم وقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بزيادة مكافأة العمل أيام العطل.
وكان مجلس الخدمة المدينة قد أصدر قرارا وافق عليه المقام السامي برقم 1/1749 في تاريخ 17/3/1434هـ يقضي بالموافقة على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد، وفقا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره ( 100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف، وذلك للمشمولين بهذا التنظيم أي العمل خارج وقت العمل الرسمي سبع ساعات كحد أعلى، ما يعني تشجيع الموظف على العمل بخارج وقت العمل بمميزات مالية عالية.
وأجمع عدد من الموظفين في مستشفى الملك خالد - تحتفظ الصحيفة بأسمائهم -: "أن إدارة الشؤون الصحية في حائل خالفت الأنظمة واللوائح بإجبارنا على التعهد الخطي بعدم المطالبة بحقوقنا المالية رغم أن الأنظمة واللوائح صريحة وواضحة"، وقالوا: "إننا منذ سنوات طويلة وهذا النهج تتبعه الشؤون الصحية في حائل ولا نعلم إلى متى تغفل حقوقنا وكيف تريدوننا أن نعمل ونؤدي عملنا بمعنويات مرتفعة، وحقوقنا لا نحصل عليها وهذا ما يؤثر على أدائنا والتقصير في عملنا؟".
وتابعوا: "إننا نريد مساواتنا ببقية موظفي الدولة الذين يصرف لهم مكافأة بدل العمل الذي يعملونه خارج أوقات الدوام، وهل هذه النماذج التي يوزعونها علينا ويجبروننا على توقيعها نظامية في الدولة أم أنها ليست نظامية؟". وطالب الموظفون بتدخل الجهات الرقابية والتحقيق في هذه الإجراءات غير النظامية وصرف حقوقهم المالية عن السنوات الماضية.
وكانت المديرية للشؤون الصحية في حائل قد أكدت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل "تويتر" أنها شرعت في تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على مكافأة العمل أيام العطل الرسمية، وذلك وفقا لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 100% من الراتب الأساسي لأيام التكليف. وأوضح ناصر الموسى مدير شؤون الموظفين أن تطبيق القرار سيشمل أيضا الموظفين الذين تم تكليفهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ.
