يبدو أن الاتهام والإدانة بالتجسس أقل الجرائم حدوثاً في السعودية، إذ كشفت وزارة العدل أن عدد قضايا التجسس التي نظرتها المحاكم السعودية خلال الـ17 عاماً الماضية لم يتعد ست قضايا فحسب. وأشار إحصاء رصدته «الحياة» من بيانات وزارة العدل إلى أن خمساً من القضايا الست نظرتها المحاكم في عام 1434هـ، اتهم فيها أربعة سعوديين، ووافد. أما القضية السادسة فنظرت العام الماضي لوافد ثبت عليه التجسس ضد المملكة لمصلحة دولة أخرى. (للمزيد)
وأبلغ قانونيان تحدثا لـ«الحياة» أمس أن العقوبات المحددة للتجسس في النظام القضائي تراوح بين القتل تعزيراً، والسجن مدة طويلة، والغرامة مليون ريال، أو جمع العقوبتين الأخيرتين. وبحسب المستشار القانوني محمد الجذلاني، فإن النظام يحدد مفهوم جريمة التجسس عند إطلاقها بأنها إفشاء الأسرار ونقل المعلومات الأمنية والسياسية الخاصة بالدولة إلى دولة أو أطراف خارجية معادية. وأشار الجذلاني إلى أن هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الموجهة إلى أمن الدولة وسلامتها واستقلالها، كونها موجهة ضد كيان الدولة والمجتمع، وليست جريمة فردية، مضيفاً: «على هذا الأساس تعتبر من جرائم الحق العام». وأوضح الباحث في الأنظمة في الجامعة الإسلامية المحامي علي الغامدي أن التجسس يشمل «الحصول بأية وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية من طريق عمل المتجسس أو وظيفته، وإفشاءها أو نشرها من دون سبب مشروع نظاماً».
وأبلغ قانونيان تحدثا لـ«الحياة» أمس أن العقوبات المحددة للتجسس في النظام القضائي تراوح بين القتل تعزيراً، والسجن مدة طويلة، والغرامة مليون ريال، أو جمع العقوبتين الأخيرتين. وبحسب المستشار القانوني محمد الجذلاني، فإن النظام يحدد مفهوم جريمة التجسس عند إطلاقها بأنها إفشاء الأسرار ونقل المعلومات الأمنية والسياسية الخاصة بالدولة إلى دولة أو أطراف خارجية معادية. وأشار الجذلاني إلى أن هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الموجهة إلى أمن الدولة وسلامتها واستقلالها، كونها موجهة ضد كيان الدولة والمجتمع، وليست جريمة فردية، مضيفاً: «على هذا الأساس تعتبر من جرائم الحق العام». وأوضح الباحث في الأنظمة في الجامعة الإسلامية المحامي علي الغامدي أن التجسس يشمل «الحصول بأية وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية من طريق عمل المتجسس أو وظيفته، وإفشاءها أو نشرها من دون سبب مشروع نظاماً».
