انهى محافظة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري الجدل بين أمانة منطقة عسير ومواطني المنطقة على خلفية عدم إستفادة أهالي قرى منطقة عسير من الأمر السامي الذي يقضي بإيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لايمتلكون اصحابها صكوك شرعية عليها . واوضحت الهيئة ان الإشتراطات التي وضعتها أمانة عسير مخالفة لما نص عليه قرار مجلس الوزراء وطالبت الهيئة إعادة صياغة الاستمارة لتمكين المواطنين من الإستفادة من التيار الكهربائي وفق الضوابط الواردة في القرار. وقد وجه الدكتور"الشهري" خطاباً إلى وير الشؤون البلدية والقروية وأمين عسير متضمناً إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن التي ليس لدى اصحابها صكوك شرعية عليها أومستندات ملكية تجيزها الدولة واشار الخطاب إلى مراعاة بعض الأشتراطات والمعوقات التي وضعتها أمانة منطقة عسير وكذلك برنامج إلكترونية معقد الإجراءات.
وذكر موقع "المواطن" ان الهيئة راجعت استمارات طلب إيصال الخدمة إلى المساكن التي ليس لدى اصحابها صكوك شرعية الصادرة من الأمانة حيث لوحظ اشتراطات تتجاوز الضوابط الصادرة في قرار مجلس الوزراء ومنها.
1 – تعهد طالب الخدمة بأنه لا يوجد لديه مسكن خاص آخر وكذلك تعهده بالسكن في هذا المسكن وهذا شرطان لم يردا في قرار مجلس الوزراء أو الضوابط التي نص القرار على مراعاتها.
2 – الحقل الخاص بالتأكد من وجود مسكن آخر للمتقدم أو (اشتراك بشركة الكهرباء – عداد سكني) لا حاجة له لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
3 – ليس من الضروري مصادقة الدفاع المدني على كل طلب من هذه الطلبات بل يفترض أن تقتصر مصادقة الدفاع المدني فقط على المنازل أو الأحياء التي ترى البلدية أنها أماكن خطيرة.
وشدد الخطاب على توجيه جهة الاختصاص في الأمانة بإعادة صياغة (استمارة طلب إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها) وحذف الشروط والضوابط التي لم ترد ضمن الضوابط المشار إليها أعلاه وذلك تسهيلاً للمواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة التي توخاها مجلس الوزراء في هذا القرار.
وذكر موقع "المواطن" ان الهيئة راجعت استمارات طلب إيصال الخدمة إلى المساكن التي ليس لدى اصحابها صكوك شرعية الصادرة من الأمانة حيث لوحظ اشتراطات تتجاوز الضوابط الصادرة في قرار مجلس الوزراء ومنها.
1 – تعهد طالب الخدمة بأنه لا يوجد لديه مسكن خاص آخر وكذلك تعهده بالسكن في هذا المسكن وهذا شرطان لم يردا في قرار مجلس الوزراء أو الضوابط التي نص القرار على مراعاتها.
2 – الحقل الخاص بالتأكد من وجود مسكن آخر للمتقدم أو (اشتراك بشركة الكهرباء – عداد سكني) لا حاجة له لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
3 – ليس من الضروري مصادقة الدفاع المدني على كل طلب من هذه الطلبات بل يفترض أن تقتصر مصادقة الدفاع المدني فقط على المنازل أو الأحياء التي ترى البلدية أنها أماكن خطيرة.
وشدد الخطاب على توجيه جهة الاختصاص في الأمانة بإعادة صياغة (استمارة طلب إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها) وحذف الشروط والضوابط التي لم ترد ضمن الضوابط المشار إليها أعلاه وذلك تسهيلاً للمواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة التي توخاها مجلس الوزراء في هذا القرار.
