في البداية نحمد الله تعالى على ما هيئه لهذه البلاد المباركة من ولاة أمر يحكمون بالشريعة الاسلامية السمحة ويحرصون أشد الحرص على اسعاد المواطنين وحفظ كرامتهم وحقوقهم وكل ما يعزز أمنهم ورخاءهم وقد كان المواطن السعودي ولا زال محل المكانة الاولى لدى القيادة الكريمة سابقا ولاحقا وما صدور الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إلا خير دليل على هذا المبدأ الثابت والمتجدد.
ولا شك أن تلك الأوامر الثلاثين وما حملته من مضامين تسهم في توفير أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين وتدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة وضخ دماء جديدة من خلال التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الوقر وبعض المواقع الهامة، وصرف رواتب ومكافأة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلبة وغيرهم، فهذه الاوامر ستكون محل سعادة لأبناء الوطن وداعمة لمسيرة البناء والنماء لهذه البلاد المباركة التي تسير على خطة ثابتة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –.
وشمولية هذه الاوامر والقرارات وتنوعها تؤكد عزم وحرص الملك المبجل سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على كل ما من شأنه ترسيخ البناء الشامخ وإسعاد الشعب وتحسين مستواه المعيشي ومستوى دخله المالي، وتأتي هذه الاوامر متوائمة مع نظرته – أيده الله – المستشرفة للمستقبل لاسيما مع ما عرف عنه من نظرة ثاقبة وعزيمة واعية وخطوات واثقة ورغبة صادقة مع ما يحمله من خبرات ادارية وعملية وسياسية متراكمة ستنعكس ايجابيا على مسيرة النهضة في جميع قطاعات الدولة نحو التطوير والمزيد من التنمية الواعدة وبمجرد النظر وقراءات هذه الأوامر الملكية تظهر شموليتها لكل مفاصل التنمية بما يخدم مصلحة المواطن والوطن، لا سيما وهو رجل الدولة والإدارة صاحب الحكمة والخبرة الطويلة والباع الطويل في التعامل مع مستجدات العصر ادارة وسياسة وإطلاعا ولما له من علاقات واسعة داخليا وخارجيا.
ولعل كان من ابرز الاوامر التي اصدرها الملك المفدى – حفظه الله – قراره بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت اسم وزارة التعليم، وتعد هذه الخطوة قرارا جريئا وبكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ ان التعليم العام والتعليم العالي هي في الحقيقة سلسلة مترابطة وحلقات متصلة بعضها في بعض، ويتطلب الامر توحيد هذه القطاعات لتوحيد الجهود وحتى تساند بعضها بعضا، وقد اثبتت التجربة اليابانية نجاح ذلك هذه الخطوة، وهذا القرار يدل على بعد نظر الملك سلمان ونظرته المستقبلية للنهوض بالتعليم الى الامام.
وسيكون ذلك محققا لخطط التنمية لهذا القطاع بتوحيد خططه وترابط قطاعاته وسلاسة الياته التنفيذية.
وستحضى الجامعات بمزيد من الاهتمام والدعم حيث أنها تمثل ثمرة المسيرة التعليمية لأجيالنا الغالية عبر مراحلها المتلاحقة.
كما سيتم تفعيل دورها التنموي كمؤسسات اكاديمية بحثية ذات ابعاد علمية وعملية متنوعة تصب مخرجاتها في النهاية في مفاصل التنمية الحضارية للدولة المباركة.
ونتوقع ان يكون للجامعات دور اكبر في مجال المشورة وصناعة القرار لدورها الريادي كونها تظم طاقات فكرية وثقافية وعلمية خلاقة، ومراكز دراسات بحثية متخصصة تسهم بشكل فاعل في مسيرة التطور الناجح بإذن الله.
وفي الختام ابتهل الى المولى – عز وجل – أن يكتب لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كل خطوة يخطوها التوفيق والنجاح وأن يعينه وولي عهده وولي ولي العهد على مسئولياتهم الجسام ومهامهم الكبيرة وادعوا اخواني وزملائي منسوبي ومنسوبات الجامعة لمضاعفة الجهد لتحقيق تطلعات قيادتنا الكريمة وأمنيات مجتمعنا السعودي الغالي في غدا مشرق ومستقبل مزدهر بمشيئة الله تعالى.
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه
ولا شك أن تلك الأوامر الثلاثين وما حملته من مضامين تسهم في توفير أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين وتدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة وضخ دماء جديدة من خلال التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الوقر وبعض المواقع الهامة، وصرف رواتب ومكافأة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلبة وغيرهم، فهذه الاوامر ستكون محل سعادة لأبناء الوطن وداعمة لمسيرة البناء والنماء لهذه البلاد المباركة التي تسير على خطة ثابتة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –.
وشمولية هذه الاوامر والقرارات وتنوعها تؤكد عزم وحرص الملك المبجل سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على كل ما من شأنه ترسيخ البناء الشامخ وإسعاد الشعب وتحسين مستواه المعيشي ومستوى دخله المالي، وتأتي هذه الاوامر متوائمة مع نظرته – أيده الله – المستشرفة للمستقبل لاسيما مع ما عرف عنه من نظرة ثاقبة وعزيمة واعية وخطوات واثقة ورغبة صادقة مع ما يحمله من خبرات ادارية وعملية وسياسية متراكمة ستنعكس ايجابيا على مسيرة النهضة في جميع قطاعات الدولة نحو التطوير والمزيد من التنمية الواعدة وبمجرد النظر وقراءات هذه الأوامر الملكية تظهر شموليتها لكل مفاصل التنمية بما يخدم مصلحة المواطن والوطن، لا سيما وهو رجل الدولة والإدارة صاحب الحكمة والخبرة الطويلة والباع الطويل في التعامل مع مستجدات العصر ادارة وسياسة وإطلاعا ولما له من علاقات واسعة داخليا وخارجيا.
ولعل كان من ابرز الاوامر التي اصدرها الملك المفدى – حفظه الله – قراره بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت اسم وزارة التعليم، وتعد هذه الخطوة قرارا جريئا وبكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ ان التعليم العام والتعليم العالي هي في الحقيقة سلسلة مترابطة وحلقات متصلة بعضها في بعض، ويتطلب الامر توحيد هذه القطاعات لتوحيد الجهود وحتى تساند بعضها بعضا، وقد اثبتت التجربة اليابانية نجاح ذلك هذه الخطوة، وهذا القرار يدل على بعد نظر الملك سلمان ونظرته المستقبلية للنهوض بالتعليم الى الامام.
وسيكون ذلك محققا لخطط التنمية لهذا القطاع بتوحيد خططه وترابط قطاعاته وسلاسة الياته التنفيذية.
وستحضى الجامعات بمزيد من الاهتمام والدعم حيث أنها تمثل ثمرة المسيرة التعليمية لأجيالنا الغالية عبر مراحلها المتلاحقة.
كما سيتم تفعيل دورها التنموي كمؤسسات اكاديمية بحثية ذات ابعاد علمية وعملية متنوعة تصب مخرجاتها في النهاية في مفاصل التنمية الحضارية للدولة المباركة.
ونتوقع ان يكون للجامعات دور اكبر في مجال المشورة وصناعة القرار لدورها الريادي كونها تظم طاقات فكرية وثقافية وعلمية خلاقة، ومراكز دراسات بحثية متخصصة تسهم بشكل فاعل في مسيرة التطور الناجح بإذن الله.
وفي الختام ابتهل الى المولى – عز وجل – أن يكتب لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كل خطوة يخطوها التوفيق والنجاح وأن يعينه وولي عهده وولي ولي العهد على مسئولياتهم الجسام ومهامهم الكبيرة وادعوا اخواني وزملائي منسوبي ومنسوبات الجامعة لمضاعفة الجهد لتحقيق تطلعات قيادتنا الكريمة وأمنيات مجتمعنا السعودي الغالي في غدا مشرق ومستقبل مزدهر بمشيئة الله تعالى.
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه
