أعلنت وزارة التجارة إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، وتغريمها (8 ملايين و 120 ألف ريال سعودي) لعدم التزامها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
جاء ذلك بعد ثبوت ارتكاب الوكالة لعدد (175) مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة لهم خلال فترة الصيانة.
وباشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة للمتضررين.
وتضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة على الوكالة، ومتابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، ومن بينها التشهير يتم وفقًا للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
جاء ذلك بعد ثبوت ارتكاب الوكالة لعدد (175) مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة لهم خلال فترة الصيانة.
وباشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة للمتضررين.
وتضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة على الوكالة، ومتابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، ومن بينها التشهير يتم وفقًا للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
