أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 12 مكتب استقدام؛ إذ أُوقِف نشاط 5 مكاتب فوراً، وسُحبت تراخيص 7 مكاتب؛ لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة، وذلك نتاج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثاني من عام 2026م.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام دورياً، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة «مساند»، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق «مساند» المتاح على الأجهزة الذكية.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية على تعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام دورياً، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة «مساند»، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق «مساند» المتاح على الأجهزة الذكية.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية على تعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
