تسبب قرار إيقاف دولة كينيا تصدير عمالتها إلى المملكة بخسارة ملايين الريالات لمواطنين ومكاتب الاستقدام.*
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية : "اتخذت كينيا قرار إيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة بأثر رجعي، وللمرة الثانية خلال 3 سنوات، وبدون إشعار مسبق للجهات المختصة بالمملكة وإعطاء مهلة زمنية 60 يومًا لمكاتب الاستقدام السعودية لتصفية حقوقها المالية مع المكاتب الكينية، خاصةً أن الجهات الكينية لا تنظر في الشكاوى المرفوعة ضد مكاتبها بحجة عدم الاختصاص"، وفقًا لجريدة (الرياض).*وأضاف: "قضية إيقاف كينيا تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة حق سيادي متى اتخذت الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق المواطنين السعوديين ومكاتب الاستقدام ولا تحرمهم حقهم الشرعي في استرجاع أموالهم المحولة بهدف الاستقدام، على الرغم من أن سبب المنع غير مقنع، وفق التحقيقات مع شكوى عاملتين، التي تبين أنها الشكاوى كيدية ومغرضة".*ودعا البداح الجهات المختصة بالمملكة إلى الوقوف مع المواطنين ومكاتب الاستقدام، ومطالبة الحكومة الكينية بإرجاع حقوقهم المالية حسب القوانين الحقوقية، وفق الاتفاقات الثنائية بين المملكة وكينيا التي من الواجب احترامها والعمل بموجبها.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية : "اتخذت كينيا قرار إيقاف تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة بأثر رجعي، وللمرة الثانية خلال 3 سنوات، وبدون إشعار مسبق للجهات المختصة بالمملكة وإعطاء مهلة زمنية 60 يومًا لمكاتب الاستقدام السعودية لتصفية حقوقها المالية مع المكاتب الكينية، خاصةً أن الجهات الكينية لا تنظر في الشكاوى المرفوعة ضد مكاتبها بحجة عدم الاختصاص"، وفقًا لجريدة (الرياض).*وأضاف: "قضية إيقاف كينيا تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة حق سيادي متى اتخذت الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق المواطنين السعوديين ومكاتب الاستقدام ولا تحرمهم حقهم الشرعي في استرجاع أموالهم المحولة بهدف الاستقدام، على الرغم من أن سبب المنع غير مقنع، وفق التحقيقات مع شكوى عاملتين، التي تبين أنها الشكاوى كيدية ومغرضة".*ودعا البداح الجهات المختصة بالمملكة إلى الوقوف مع المواطنين ومكاتب الاستقدام، ومطالبة الحكومة الكينية بإرجاع حقوقهم المالية حسب القوانين الحقوقية، وفق الاتفاقات الثنائية بين المملكة وكينيا التي من الواجب احترامها والعمل بموجبها.
