دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، 8 مشاريع للطرق بالمنطقة، بطول 145 كم، وبتكلفة بلغت 752 مليون ريال، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وشملت المشاريع مشروع ازدواج طريق ( الفرشة - الربوعة - الجربة - ظهران الجنوب ) بطول 10 كم، وبتكلفة 215 مليون ريال، ومشروع استكمال طريق (محايل بحر أبو سكينة – الحريضة) بطول 14 كم، وبتكلفة 126 مليون ريال، ومشروع ربط منطقة عسير مع منطقة الرياض عبر طريق مزدوج إلى (الرين – بيشة) بطول 30 كم، وبتكلفة 125 مليون ريال، وتنفيذ مشروع ازدواج طريق (خميس مشيط – بيشة) وازدواج ( طريق بيشة – رنية) بطول 40 كم، بتكلفة بلغت 84 مليون ريال، واستكمال مشروع ازدواج طريق( أبها-الطائف).
كما شملت المشروعات استكمال الأعمال المتبقية بتقاطع طريقي "المنسك" الرابط مع أحد رفيدة عبر طريق الملك عبدالله، وطريق (محايل عسير - سعيدة الصوالحة)، وطريق (المقاطرة - اخفه - قرن مخلد)، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق (خميس مشيط - العمارة – شعار).
وتدعم هذه المشاريع حركة التنقل والنمو الاقتصادي في المنطقة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
وشملت المشاريع مشروع ازدواج طريق ( الفرشة - الربوعة - الجربة - ظهران الجنوب ) بطول 10 كم، وبتكلفة 215 مليون ريال، ومشروع استكمال طريق (محايل بحر أبو سكينة – الحريضة) بطول 14 كم، وبتكلفة 126 مليون ريال، ومشروع ربط منطقة عسير مع منطقة الرياض عبر طريق مزدوج إلى (الرين – بيشة) بطول 30 كم، وبتكلفة 125 مليون ريال، وتنفيذ مشروع ازدواج طريق (خميس مشيط – بيشة) وازدواج ( طريق بيشة – رنية) بطول 40 كم، بتكلفة بلغت 84 مليون ريال، واستكمال مشروع ازدواج طريق( أبها-الطائف).
كما شملت المشروعات استكمال الأعمال المتبقية بتقاطع طريقي "المنسك" الرابط مع أحد رفيدة عبر طريق الملك عبدالله، وطريق (محايل عسير - سعيدة الصوالحة)، وطريق (المقاطرة - اخفه - قرن مخلد)، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع طريق (خميس مشيط - العمارة – شعار).
وتدعم هذه المشاريع حركة التنقل والنمو الاقتصادي في المنطقة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
