بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، أقامت وزارة المالية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض ندوتين يوم الإثنين 9 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 11 نوفمبر 2024م، ويوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى الموافق 19 نوفمبر 2024م، لعرض أهم التقارير الصادرة حديثاً من صندوق النقد الدولي وهي "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" في الندوة الأولى، وتقرير "الراصد المالي" تحت عنوان " وضع حد لنمو الدين العام" للندوة الثانية.
وناقشت الندوتين مخرجات تقارير صندوق النقد الدولي حيث مثلت فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع المشاركين من قيادات وزارة المالية وبحضور ممثلين من البنك المركزي السعودي وعدد من الرؤساء التنفيذيين من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية والمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.
ففي حين ناقشت الندوة الأولى التوقعات والآثار الاقتصادية للتطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة على المنطقة، ركزت الندوة الثانية على أبرز مخاطر تجاوز توقعات الدين خصوصاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وذلك في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات المالية العامة والسياسة النقدية في البلدان المؤثرة على النظام المالي والتي من شأنها أن تؤثر في زيادة تقلبات عوائد السندات السيادية ومخاطر الدين في البلدان الأخرى.
الجدير بالذكر أن تقارير "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" و"الراصد المالي" تنشر مرتين سنوياً، ويستعرضان التطورات الاقتصادية في المنطقة، وكذلك التقديرات والتوقعات للمتغيرات الاقتصادية الكلية، كما يتضمن نصائح تتعلق بالسياسات الاقتصادية المناسبة لمواجهة التحديات.
وناقشت الندوتين مخرجات تقارير صندوق النقد الدولي حيث مثلت فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع المشاركين من قيادات وزارة المالية وبحضور ممثلين من البنك المركزي السعودي وعدد من الرؤساء التنفيذيين من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية والمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.
ففي حين ناقشت الندوة الأولى التوقعات والآثار الاقتصادية للتطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة على المنطقة، ركزت الندوة الثانية على أبرز مخاطر تجاوز توقعات الدين خصوصاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وذلك في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات المالية العامة والسياسة النقدية في البلدان المؤثرة على النظام المالي والتي من شأنها أن تؤثر في زيادة تقلبات عوائد السندات السيادية ومخاطر الدين في البلدان الأخرى.
الجدير بالذكر أن تقارير "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" و"الراصد المالي" تنشر مرتين سنوياً، ويستعرضان التطورات الاقتصادية في المنطقة، وكذلك التقديرات والتوقعات للمتغيرات الاقتصادية الكلية، كما يتضمن نصائح تتعلق بالسياسات الاقتصادية المناسبة لمواجهة التحديات.
