رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الموافقة الكريمة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأشار معاليه إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
وأضاف النائب العام أن صدور هذا النظام يأتي معززًا لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
ونوه معاليه بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ماتشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وأوضح المعجب أن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة - رعاها الله - في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في القضايا المنظورة كافة، لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
وأشار معاليه إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
وأضاف النائب العام أن صدور هذا النظام يأتي معززًا لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
ونوه معاليه بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ماتشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وأوضح المعجب أن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة - رعاها الله - في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في القضايا المنظورة كافة، لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
