ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – القاضي بتأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة، والذي يهدف إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على إقرار تأسيس المركز ، والذي سيعزز من تنسيق الأعمال المشتركة في التفتيش والرقابة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات والإجراءات الرقابية والذي سيكون له نتائجه الإيجابية في توحيد الجهود و تحسين بيئة الأعمال ، كما أثنى معاليه على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المملكة من اهتمام كبير وحرص من القيادة الرشيدة على كافة مايضمن تنظيم وتطوير جاذبية السوق السعودي من قرارات داعمة في هذا الجانب.
يشار إلى أن المركز يتضمن عدة اختصاصات مناطة به منها: وضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات ، وتنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية، ممّا يعزز من رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على إقرار تأسيس المركز ، والذي سيعزز من تنسيق الأعمال المشتركة في التفتيش والرقابة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات والإجراءات الرقابية والذي سيكون له نتائجه الإيجابية في توحيد الجهود و تحسين بيئة الأعمال ، كما أثنى معاليه على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المملكة من اهتمام كبير وحرص من القيادة الرشيدة على كافة مايضمن تنظيم وتطوير جاذبية السوق السعودي من قرارات داعمة في هذا الجانب.
يشار إلى أن المركز يتضمن عدة اختصاصات مناطة به منها: وضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات ، وتنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية، ممّا يعزز من رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
