تعرّف الممتلكات العامة بأنّها جميع المرافق والمؤسسات المملوكة من قبل الحكومة لا الأفراد أو القطاعات الخاصة، والتي خُصّصت لخدمة المجتمع وقد خصصت الدولة مبالغ طائلة من ميزانيتها العامة لاستثمارها فيما يخدم المواطنين ويحقق رفاههم عن طريق إنشاء الممتلكات العامة والعمل على صيانتها بشكل دوري، ولهذا فإنّ في محافظة الأفراد على هذه الممتلكات من التخريب ضمان لاستمرارية انتفاع بها.
أمانات المنطاق دعت المواطنين والمُقيمين إلى الحفاظ على هذه الممتلكات من التخريب وقالت أن هذه السلوكيات فردية خاطئة تتسبب في التشوه البصري والتخريب للمكان . وقالت الأمانات على الحفاظ على هذه الممتلكات كما هي للإنتفاع بها .
وشددت على ترك المكان نظيفًا حتى تكون قدوة وأسوة طيبة وحسنة للآخرين . وأضافت أن الحفاظ على الحفاظ على هذه الممتلكات ليس دور الدولة وحدها، فالتربية والبيت أقوى من القانون في تهذيب النفوس وإصلاح ثقافة الحفاظ على الملكية العامة لدى الشباب والأطفال
من جانبه قال المحامي أحمد المحيميد، إن إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأضاف في مداخلة لقناة الإخبارية، أن الإتلاف يشمل الممتلكات الموجودة في المدارس وأعمال المترو والحدائق العامة وملاعب الكرة.
وأكمل المحيميد أن من يرتكب تلك الجريمة يعرّض نفسه للمساءلة والتحقيق، حيث تشمل العقوبات الجميع رجالًا ونساءً، ولكن الأطفال دون سن الـ«18» سنة يخضعون لنظام الأحداث.
وكانت النيابة العامة حذّرت من تعمّد إتلاف أي من المرافق العامة والمشروعات الوطنية، وأكدت أن عقوبة ذلك تشمل: التعويض عن الأضرار والسجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونشر الحكم بعد اكتسابه صفة نهائية.
أمانات المنطاق دعت المواطنين والمُقيمين إلى الحفاظ على هذه الممتلكات من التخريب وقالت أن هذه السلوكيات فردية خاطئة تتسبب في التشوه البصري والتخريب للمكان . وقالت الأمانات على الحفاظ على هذه الممتلكات كما هي للإنتفاع بها .
وشددت على ترك المكان نظيفًا حتى تكون قدوة وأسوة طيبة وحسنة للآخرين . وأضافت أن الحفاظ على الحفاظ على هذه الممتلكات ليس دور الدولة وحدها، فالتربية والبيت أقوى من القانون في تهذيب النفوس وإصلاح ثقافة الحفاظ على الملكية العامة لدى الشباب والأطفال
من جانبه قال المحامي أحمد المحيميد، إن إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأضاف في مداخلة لقناة الإخبارية، أن الإتلاف يشمل الممتلكات الموجودة في المدارس وأعمال المترو والحدائق العامة وملاعب الكرة.
وأكمل المحيميد أن من يرتكب تلك الجريمة يعرّض نفسه للمساءلة والتحقيق، حيث تشمل العقوبات الجميع رجالًا ونساءً، ولكن الأطفال دون سن الـ«18» سنة يخضعون لنظام الأحداث.
وكانت النيابة العامة حذّرت من تعمّد إتلاف أي من المرافق العامة والمشروعات الوطنية، وأكدت أن عقوبة ذلك تشمل: التعويض عن الأضرار والسجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونشر الحكم بعد اكتسابه صفة نهائية.
