طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عمر النجار الهيئة العامة للنقل - وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المبادرة عاجلا لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل، و أكد خلال مداخلة له اليوم الأربعاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل وتقرير لجنة الشوريًّة وتوصياتها بشأنه: إن التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية في المملكة أفضى إلى كثرة من يعمل في خدمة التوصيل من غير المواطنين وذلك من غير ضوابط ولا أنظمة واضحة ومقننة، وقال : نجد السيارات بأشكال وموديلات مختلفة، إضافة إلى السائقين الذي يقومون بالتوصيل بعضهم ذو ملابس جيدة والبعض الآخر ذو ملابس رثة غير لائقة، وبعض هؤلاء السائقون الذين يقومون بالعمل على تطبيقات التوصيل قد يكونوا سائقي العائلة، والآخرون يعملون مندوبي توصيل وهم على رأس عمل آخر في شركة أو مؤسسة، وأضاف: إن في عمل هؤلاء ونقلهم للمشتريات والأطعمة مخاطر جسيمة اجتماعية وأمنية واقتصادية وصحية ومخالفة صريحة للنظام ينبغي معالجتها وبشكل عاجل.
ويرى النجار أن المتابع لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يجد هناك تذمرا من انتشار هذه الظاهرة في الكثير من المدن والمحافظات، وبين أن وزير النقل أعلن منذ عام1441 - 2019 عن البدء قريبا في سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية لكن الواقع والملاحظ من الجميع يخالف ذلك، حيث أن غالبية مندوبي التوصيل للسلع والأغذية ما زالوا من العمالة الوافدة، وتساءل عضو الشورى إلى متى هذا التساهل في تطبيق التعليمات ؟، فالأنظمة والتعليمات التي سنتها الدولة حفظها الله تمنع عمل الموظف غير السعودي لدى غير كفيله، سواء كان يعمل في شركة أو مؤسسة أو سائق خاص أو عامل منزلي او نحوه، فهو غير مؤهل بأن يعمل بهذه المهنة، إضافة إلى ذلك فإن الكثير منهم يستخدمون سيارات خاصة بكفلائهم سواء كان رب بيت أو صاحب مؤسسة.
وكان عضو الشورى النجار قد أشار في مستهل مداخلته إلى أنه ومع التوسع في استخدام التقنية والتجارة الإلكترونية، وزيادة عمليات التسوق والشراء عبر المواقع الإلكترونية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم يقومون بشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت بمبيعات إجمالية تزيد على 4 تريليون دولار سنويا، وقد حققت التجارة الإلكترونية في المملكة أرقاما مذهلة مؤخرا، وانتشرت ثقافة الشراء Online من مختلف مراكز البيع، إذ تأتي المملكة في المرتبة الـ 25 في قائمة ترتيب أكبر أسواق التجارة الإلكترونية حول العالم، بحجم عائدات وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2020م بحسب إحصاءات ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 مليار دولار بحلول عام 2025م، وقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في المملكة قرابة 34 مليون مستخدم غالبيتهم يتسوقون عبر الانترنت من خلال المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية.
المصدر "صحيفة الرياض"
ويرى النجار أن المتابع لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يجد هناك تذمرا من انتشار هذه الظاهرة في الكثير من المدن والمحافظات، وبين أن وزير النقل أعلن منذ عام1441 - 2019 عن البدء قريبا في سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية لكن الواقع والملاحظ من الجميع يخالف ذلك، حيث أن غالبية مندوبي التوصيل للسلع والأغذية ما زالوا من العمالة الوافدة، وتساءل عضو الشورى إلى متى هذا التساهل في تطبيق التعليمات ؟، فالأنظمة والتعليمات التي سنتها الدولة حفظها الله تمنع عمل الموظف غير السعودي لدى غير كفيله، سواء كان يعمل في شركة أو مؤسسة أو سائق خاص أو عامل منزلي او نحوه، فهو غير مؤهل بأن يعمل بهذه المهنة، إضافة إلى ذلك فإن الكثير منهم يستخدمون سيارات خاصة بكفلائهم سواء كان رب بيت أو صاحب مؤسسة.
وكان عضو الشورى النجار قد أشار في مستهل مداخلته إلى أنه ومع التوسع في استخدام التقنية والتجارة الإلكترونية، وزيادة عمليات التسوق والشراء عبر المواقع الإلكترونية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم يقومون بشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت بمبيعات إجمالية تزيد على 4 تريليون دولار سنويا، وقد حققت التجارة الإلكترونية في المملكة أرقاما مذهلة مؤخرا، وانتشرت ثقافة الشراء Online من مختلف مراكز البيع، إذ تأتي المملكة في المرتبة الـ 25 في قائمة ترتيب أكبر أسواق التجارة الإلكترونية حول العالم، بحجم عائدات وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2020م بحسب إحصاءات ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 مليار دولار بحلول عام 2025م، وقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في المملكة قرابة 34 مليون مستخدم غالبيتهم يتسوقون عبر الانترنت من خلال المواقع الإلكترونية المحلية والعالمية.
المصدر "صحيفة الرياض"
