بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بإجراءات تخصيص ست كليات تقنية عالمية؛ بهدف تحقيق ركائز التعليم في مجال تحسين جودة الخدمات التعليمية والتدريبية وإتاحة خيارات وخدمات تعليمية وتدريبية متعددة لجميع المناطق وتحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود المؤسسة في إطلاق مبادرات نوعية بقطاع التدريب التقني والمهني.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ أن المؤسسة ركّزت جهودها للوصول لتمويل مستدام وإنفاق فاعل لتدريب نوعي يتواكب مع مشروعات الدولة الضخمة ومتطلبات سوق العمل على ثلاثة محاور، وهي: كفاءة الإنفاق والاستثمار والتخصيص، كما عملت المؤسسة في مجال التخصيص على دراسة جدوى تخصيص 6 كليات تقنية عالمية وجرى البدء بتخصيصها.
وسيتمثل دور المؤسسة في تحويل تشغيل الكليات للقطاع الخاص وتوافر المباني التدريبية وتقييم وضمان جودة التدريب واعتماد التخصصات والهيئة التدريبية والشهادات، في حين سيتولى القطاع الخاص التحديث المستمر للتخصصات التقنية بناءً على احتياجات سوق العمل وتطوير المحتوى التدريبي والتقنيات الحديثة في التعليم وتطوير المعامل والمختبرات التدريبية وتمويل المشروعات الرأسمالية مثل التجهيزات والقيام بجميع العمليات التشغيلية.
يُذكر أن الكليات التي بدأ التخصيص بها، هي: الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، الكلية التقنية العالمية للبنات بالخُبر، الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرّمة، الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف، والكلية التقنية العالمية للبنات بجدة، والكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنوّرة.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ أن المؤسسة ركّزت جهودها للوصول لتمويل مستدام وإنفاق فاعل لتدريب نوعي يتواكب مع مشروعات الدولة الضخمة ومتطلبات سوق العمل على ثلاثة محاور، وهي: كفاءة الإنفاق والاستثمار والتخصيص، كما عملت المؤسسة في مجال التخصيص على دراسة جدوى تخصيص 6 كليات تقنية عالمية وجرى البدء بتخصيصها.
وسيتمثل دور المؤسسة في تحويل تشغيل الكليات للقطاع الخاص وتوافر المباني التدريبية وتقييم وضمان جودة التدريب واعتماد التخصصات والهيئة التدريبية والشهادات، في حين سيتولى القطاع الخاص التحديث المستمر للتخصصات التقنية بناءً على احتياجات سوق العمل وتطوير المحتوى التدريبي والتقنيات الحديثة في التعليم وتطوير المعامل والمختبرات التدريبية وتمويل المشروعات الرأسمالية مثل التجهيزات والقيام بجميع العمليات التشغيلية.
يُذكر أن الكليات التي بدأ التخصيص بها، هي: الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، الكلية التقنية العالمية للبنات بالخُبر، الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرّمة، الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف، والكلية التقنية العالمية للبنات بجدة، والكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنوّرة.
