أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة جمهورية سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون ليبلغ 7500 ريالا غير شامل قيمة الضريبة المضافة، بحسب بيان اليوم الاثنين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن القرار يأتي ضمن عمل الوزارة المستمر بفتح دول إضافية جديدة للاستقدام وسعيها لتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.
وقالت "الموارد البشرية"، إن هذا القرار يعد استمراراً لعمل الوزارة بتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6900 ريالا، وبوروندي 7500 ريالا، وأوغندا 9500 ريالا، ومن تايلاند 10000 ريالا، ومن كينيا 10870 ريالا، ومن بنغلاديش 13000 ريالا، ومن الفلبين 17288 ريالا، ومن سريلانكا 15000 ريالا، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ونوهت الوزارة، بأن هذا القرار يأتي في إطار سعيها إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، مطالبة جميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".
وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون ليبلغ 7500 ريالا غير شامل قيمة الضريبة المضافة، بحسب بيان اليوم الاثنين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن القرار يأتي ضمن عمل الوزارة المستمر بفتح دول إضافية جديدة للاستقدام وسعيها لتطوير الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية.
وقالت "الموارد البشرية"، إن هذا القرار يعد استمراراً لعمل الوزارة بتطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6900 ريالا، وبوروندي 7500 ريالا، وأوغندا 9500 ريالا، ومن تايلاند 10000 ريالا، ومن كينيا 10870 ريالا، ومن بنغلاديش 13000 ريالا، ومن الفلبين 17288 ريالا، ومن سريلانكا 15000 ريالا، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ونوهت الوزارة، بأن هذا القرار يأتي في إطار سعيها إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، مطالبة جميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".
