تصريح الوزير الحقيل يُعيد المُطالبة بتعديل نسب الإستقطاع للقروض العقارية

أعاد تصريح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المُطالبة بتعديل الفرة الـ15 من نظام الإستقطاع المستفيدين من القروض العقارية ولاقى تصريح معالي الوزير ترحيبًا واسعًا والذي أكد خلاله على حرص الوزارة على عدم تجاوز القرض السكني 40% من دخل المواطن للحفاظ عليه، تأييدًا كبيرًا حيث يرى البعض أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الباحث عن المسكن، وحتى على السوق بإعادته إلى التوازن ورضوخ الأسعار بدلًا من نسب الاستقطاع العالية والمرهقة والتي تصل إلى 65%.

والفقرة الـ 15 من مبادئ التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي، تنص على أنه يحق لجهات التمويل استقطاع ما نسبته 65% من العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لمنتجات التمويل العقاري، وهي المادة التي تم المطالبة بتعديلها بعد حديث وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ بحيث لا يتجاوز الاستقطاع 40 إلى 50% فقط من الدخل.

مواطنون حصلوا على قروض عقارية قالوا إنهم وجدو أنفسهم في ضائقة مالية نتيجة لاستقطاع 65% من دخلهم على تلك القروض التي تمتد إلى أكثر من عشرين عامًا؛ موضحين ضرورة إعادة النظر في نسبة الاستقطاع لتكون أقل من ذلك؛ وهو ما سيمنح المقترض خيارات أخرى مستقبلًا كشراء السيارة أو الاقتراض الشخصي قريب المدى وغيرها.
مُطالبين المصارف والبنوك المحلية إعادة جدولة قروضهم بحيث لاتتجاوز 40%

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عُقد هذا الأسبوع، قد قال إن الوزارة تحرص على عدم تجاوز القرض السكني 40% من الدخل؛ موضحًا أن نسب التعثر في برنامج دعم التمويل العقاري أقل من 0.5% وهي الأقل عالميًّا، وهذا يعني أن هناك انضباطًا والتزامًا من جميع المقترضين.

وحول تأثر المتقاعدين بنسب الإستقطاع قال الوزير الحقيل أن الوزارة يهمها هذه الأسر، ويتم العمل سويًّا حتى لا تخرج عن نسب التملك؛ مشيرًا إلى أن هناك عملًا مشتركًا مع البنك المركزي حتى يتم التأكد من عدم وجود ضرر؛ لافتًا إلى أن الهدف أن يبقى لدى المواطن مبلغ لشراء احتياجاته الأساسية والإضافية؛ بحيث لا يتجاوز استقطاع القرض السكني معدلات 40% من دخل المواطن.